الشنتوف..كان هناك التفاف على مضامين الدستور، فحسم المجلس الدستوري الامر
محطة24 – سليم السالمي
قال عبد اللطيف الشنتوف أن نادي قضاة المغرب قد طالب منذ البداية باستحضار المستجدات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية عند صياغة مشاريع القوانين المؤطرة لعمل هذه السلطة، لكن هذا المطلب لم يجد صداه لدى المسؤولين عند صياغة مشاريع قوانين السلطة القضائية من مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة.
و أوضح عبد اللطيف الشنتوف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها نادي قضاة المغرب، أول أمس بأحد الفنادق بسلا، أن هذه المشاريع تضمنت عددا من الآليات الماسة بضمانات السلطة القضائية، وهو ما اعتبرناه في النادي التفاف واضح على مضامين الدستور الجديد، فكان القول الفصل للمجلس الدستوري الذي أكد في قراره الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 على عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع النظام الأساسي للقضاة.
وفي السياق ذاته استغربت حجيبة البخاري، نائبة رئيس نادي قضاة المغرب، “حرمان القضاة من تأسيس جمعيات غير مهنية”، مشددة على أن “من حقهم تأسيسها، لأن ذلك ليس من شأنه التأثير على أدائهم المهني”.
وعلاقة بقرار المجلس الدستوري الذي أعلن منع الإضراب على القضاة، قالت البخاري إن “المجلس الدستوري انتصر للرأي القائل بحرماننا من الإضراب”، مضيفة: “ممارسة هذا الحق لن تكون على حساب المواطنين وحقوقهم، بل إنه يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات”.
ومن جانبه أوضح مصطفى العداوري، نائب الكاتب العام لنادي قضاة المغرب في نفس الندوة، بخصوص الجوانب التي حسم فيها المجلس الدستوري بشأن دستوريتها، أولها استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وضمتنة عدم النقل تفاديا في استقلالية القضاة أثناء أدائهم لمهامهم. ثم حق القضاة في التعبير بالاضافة إلى الأوامر الشفوية الموجهة لقضاة النيابة العامة، ثم قضية الخطأ الجسيم المنسوب للقضاة.
واوضح العدراوي بالنسبة لاستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فالمجلس الدستوري قد انتصر لهذا المطلب الذي دعا إليه نادي قضاة الغرب وحسم في لجدل القائم حول استقلالية النيابة العامة عند مناقشته لمقتضيات المادة 25 من مشروع النظام الأساسي لرجال القضاة حين نص بشكل صريح على ان جهاز النيابة العامة هو مكون من مكونات السلطة القضائية.
وبخصوص ضمانة النقل، أوضح العدراوي أن قرار المجلس الدستوري جاء واضحا عند مناقشته للمادتيين 35 و 72 من مشروع النظام الأساسي للقضاء، حيث اعتبر آن عدم القابلية للنقل من الضمانات الأساسية المخولة لقضاة الأحكام، وأنه لا يجوز أن يقرر نقل الأحكام دون طلب منهم إلا بصفة استثنائية.
أما فيما يتعلق بخلق القضاة في التعبير سجل العداروي أن المجلس الدستوري قد اعتبر أن هذه المخالفة بالمخالفات العمومية العبارات التي صيغت بها في النظام الأساسي للقضاة، ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي.
وفي السياق ذاته استغربت حجيبة البخاري، نائبة رئيس نادي قضاة المغرب، “حرمان القضاة من تأسيس جمعيات غير مهنية”، مشددة على أن “من حقهم تأسيسها، لأن ذلك ليس من شأنه التأثير على أدائهم المهني”.
وعلاقة بقرار المجلس الدستوري الذي أعلن منع الإضراب على القضاة، قالت البخاري إن “المجلس الدستوري انتصر للرأي القائل بحرماننا من الإضراب”، مضيفة: “ممارسة هذا الحق لن تكون على حساب المواطنين وحقوقهم، بل إنه يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات”.