الاتحاد الاشتراكي يرفض أي إجهاز على التزامات الدولة في التعليم العمومي

محطة24 – متابعة

أصدر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا عقب اجتماعه لأمس الإثنين، تناول فيه موضوع القضية الوطنية ومسألة التعليم العمومي وقضية الأساتذة المتدربين.
وفي هذا السياق جدد المكتب السياسي “دعوته لمزيد من اليقظة والحذر تجاه خلفيات الانحرافات الخطيرة، التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بخصوص قضية الصحراء المغربية، ويحيي الموقف الصارم الذي تعاملت به الدولة المغربية ، تجاه التحيز الواضح للأمين العام الأممي، مؤكدا ضرورة مواصلة التعبئة لمواجهة كل المخططات التي تحاك ضد استكمال بلادنا لوحدتها الترابية.” معتبرا أن “الوضع الخاص الذي تجتازه هذه القضية المصيرية، بالنسبة للشعب المغربي، يتطلب مضاعفة الجهود، من طرف كل القوى السياسية وكل الهيئات من أجل التصدي لمؤامرة التقسيم، الذي يحاول خصوم الوحدة الترابية فرضه على المغرب.”
وذكر في هذا الصدد، ب”المواقف الثابتة للحزب، الذي وضع هذه القضية على رأس أولوياته، سواء في نضاله من أجل تقوية الجبهة الداخلية، أو في كفاحه على المستوى الإقليمي و الدولي، من أجل التصدي للأطروحات الانفصالية، والدفاع ، بشكل مسؤول ، عبر هيئاته التقريرية والتنفيذية، ومنظماته الموازية، عن الطموحات المشروعة للشعب المغربي، في صيانة وحدته الترابية والدفاع عن صحرائه.”
وبخصوص التعليم العمومي عبر بلاغ المكتب السياسي عن رفضه “أي إجهاز على التزامات الدولة في مجال التعليم العمومي، وأي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في إطار هذا الحق، من خلال محاولة إلزام الأسر بتقديم تضحيات مضاعفة لتمويل كلفة الإصلاح” معتبرا “ن هذه المحاولات تنم عن نظرة غير متبصرة تفتقد للنفس الاستراتيجي، وعن توجه ليبرالي متوحش، يستهدف القطاعات الاجتماعية وكافة الفئات الشعبية، ويغامر بمستقبل الأجيال التي يرتهن مصيرها بالمدرسة كفاعل تربوي واجتماعي وثقافي،”
ويؤكد المكتب السياسي -يضيف البلاغ- “أنه إذا كان إصلاح المنظومة التربوية قد شكل محطة مفصلية، من خلال بلورة الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي تستهدف إرساء مدرسة مغربية، بمقومات الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، لتحقيق رهانات التنمية والديمقراطية، فإن تفعيل هذا الإصلاح يقتضي توفير كل الضمانات المادية والبشرية والتعبئة المجتمعية لإنجاحه، وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة لتمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبنائها من التعليم والتكوين والتأطير والتأهيل بفرص متكافئة، في إطار المساواة والعدالة والإنصاف.”
كما عبر المكتب السياسي “عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين، في نضالهم من أجل صيانة المكتسبات الاجتماعية، ومواجهة التراجع عن حقوقهم، ويعتبر أن التعنت الحكومي، تجاه قضيتهم، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، في الوقت الذي تؤكد العديد من المعطيات، أن الحلول ممكنة، إذا توفرت الإرادة الفعلية لذلك، من طرف الحكومة.”
ونوه المكتب السياسي “بمؤسسة “المشروع”، التي نظمت ندوة “قي ضرورة اليسار”، والتي عرفت مساهمة غنية وواعدة، من طرف هيئات يسارية مناضلة ومثقفين مشهود لهم بالكفاءة والالتزام، معتبرا أن نجاح الندوة، والأرضيات التي قدمت فيها، تؤكد حيوية اليسار المغربي، وتفاعله الجدي مع التحولات، وقدرته على تجاوز الانقسامات، بهدف توحيد القوى، لمواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة والمساواة.”
وحيى البلاغ في الختام “الحوار الجدي والبناء، الجاري بين الاتحاديات والاتحاديين، في مختلف المواقع النقابية والجبهات الاجتماعية، من أجل توحيد الصفوف، والتوجه نحو المستقبل ، لخدمة الأهداف المشتركة، التي تجمع بينهم، لتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون.”