في المجلس الحكومي .. مرسوم جديد لحماية المغاربة من النصب والاحتيال العقاري

محطة24

من المنتظر أن تصادق الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، عن مشروع مرسوم يعزز آليات حماية المشترين للعقارات ويحاصر تماطل المنعشين الذين يحتجزون الأقساط دون إنهاء المشاريع العقارية، والزامهم بتوفير جميع الضمانات المالية والقانونية لتسليم العقارات لأصحابها حسب الآجال المعلن عنها في العقود.

و يأتي هذا المرسوم في سياق تفجير فضيحة نصب عقارية كبرى، راح ضحيتها المئات من المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه، بعدما أوهمهم صاحب مشروع “باب دارنا” بشراء عقارات مختلفة، ليجدوا أن كل المشاريع التي سوقت لهم وهمية، وتضيع بذلك كل الأموال التي سلموها للمدير العام للشركة التي تقف وراء المشروع على شكل أقساط.

ومن بين أهم ما جاء في مشروع المرسوم:

1- حماية المشترين، بإلزام صاحب المشروع العقاري على تقديم ضمانات لفائدتهم، تحدد تاريخ إنهاء الأشغال، وضمانات استرجاع الأقساط التي تسلمها البائع في حالة عدم تنفيذ ما تم التنصيص عليه في العقد بين الطرفين.

2-  إلزام صاحب المشاريع العقارية بتحديد كيفيات تقديم الضمانتين، أي إنهاء المشروع أو استرجاع الأقساط، والتمييز بين وجوب الإشارة إلى مراجعها في بنود العقد، وبين تقديم نسخة من سندها بعد توقيعه.

3- التنصيص على إمكانية الاتفاق بموجب عقد الضمان على إحلال ضمانة إنهاء الأشغال محل ضمانة استرجاع الأقساط، مع الإشارة إلى ذلك في عقد البيع الابتدائي.

4- إلزام البائع بالإدلاء لدى الضامن بما يفيد بالانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات، شريطة التوفر على أموال مخصصة للتمويل الذاتي في حدود تصل إلى خمسين في المائة، مرصودة لإنهاء المشروع تودع في حساب واحد، لدى مؤسسة ائتمان أو أي هيئة أخرى معتمدة.

وتبحث الحكومة من خلال مشروع المرسوم الذي يتعلق بتحدد شروط وكيفيات تقديم ضمانات الأقساط المؤداة في حالة تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، عن تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية قطاع الإنعاش العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة.

وينص مشروع المرسوم ذاته، على تسهيل الاستثمارات وتيسير عملية تملك مساكن من قبل المواطنين، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية، وأيضاً، إرساء الأمن القانوني لهذا النوع من المبيعات، وتقوية الضمانات الكفيلة بتشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على حد سواء على الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز.

وساهم في وضع مشروع المرسوم، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية، مختلف الفرقاء المتدخلين في القطاع العقاري، وأبرزهم الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات المختصة، واعتكف هؤلاء لمدة سنة على إعداد نص مشروع المرسوم.