النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن عن تفاصيل نتائج الحوار مع الوزارة
محطة24 – عبد الحق الريحاني
يبدو أن فتيل الثوتر الاجتماعي ما بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة والنقابة الوطنية للتعليم العالي والذي وصل أوجه مؤخرا في تنفيذ هذه الأخيرة وقفة احتجاجية بدعوة من مكتبها الوطني يوم السبت 8 فبراير رفضا للمنهجية التي اتبعتها الوزارة في الاعداد للإصلاح البيداغوجي، قد تم نزعه.
فبعد هذه الوقفة الاحتجاجية التي وصفها المكتب الوطني للنقابة ب “الناجحة”، تم عقد اجتماعا على مدى يومي الاثنين 10 والثلاثاء 11 فبراير 2020، مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، ثم اجتماع ثان مع وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و الوزير المنتدب في التعليم العالي صباح يوم الثلاثاء.
وفي هذا السياق، كشف بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي توصلت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه على أن ، اللجنة المشتركة الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و وبطلب من وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد عقدت اجتماعاً عشية يوم الاثنين برئاستة.
وأضاف نفس المصدر على أنه ، بعد نقاش صريح ومسؤول تم الاتفاق على أولا إدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة صنف (أ) تخضع لكل مواد القانون 01.00 باستثناء المواد التي لا تنسجم مع طبيعة المراكز المذكورة وفق ما ستخلص إليه لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة التي ستجتمع للحسم يوم الاثنين المقبل؛ ثانيا تسلم مشروع القرار الذي يحدد آليات التنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات في نفس الموعد أعلاه؛ ثالثا التزام الوزارة بتسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز بشكل تدريجي وفي أفق لا يتجاوز ثلاث سنوات؛ ثالثا التعجيل بإصدار شبكة الترقية من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي التي تمت ملائمتها مع المهام المنوطة بأساتذة المراكز؛ رابعا إصدار مذكرة وزارية موجهة لرؤساء الجامعات تعتبر أساتذة المراكز شركاء في قضايا البحث العلمي مع التزام الوزارة بالتعجيل بتعيين المديرين المساعدين المكلفين بالبحث العلمي؛ خامسا تعهد الوزارة بتدارك الاختلالات التي شابت المباراة الأخيرة للتعيين والتكليف بإعلان لائحة الناجحين وإنصاف المتضررين.
ومن جهة أخرى، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي صباح يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020 اجتماعاً ثانياً مع السيدين وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أعضاء المكتب الوطني خلال الاجتماع بالوزيرين في اجتماع يوم الثلاثاء 11 فبراير ، مرة أخرى على مطالبتهم بضرورة الإصلاح الشمولي بمكوناته الثلاثة، وبضرورة إعطاء مصداقية أكبر للحوار وللعمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، وبضرورة إيلاء العناية المستحَقة للأساتذة الباحثين، باعتبارهم العامل الأساسي والمباشر لأي إصلاح، من خلال تحسين ظروف اشتغالهم ورد الاعتبار لموقعهم الاجتماعي وذلك بالرفع من أجورهم المجمدة لأكثر من عقدين والإعفاء الضريبي على البحث العلمي.
وفي هذا الاطار، وبعد نقاش صريح وهادف، سجل المكتب الوطني للنقابة، 1- التزام الوزارة باعتماد المقاربة الشمولية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ 2 – استجابــــة الوزارة لضرورة الإشـــراك الفعلي للسيــدات والسـادة الأساتـذة الباحثــين في عملية الإعداد للإصـــلاح البيداغوجي من خلال توحيد آلية الاشتغال على الصعيد الوطنــي، وفي حيز زمنـــي كافــي وواقعي، والاتفاق مع النقابــة الوطنيــة للتعليــم العالــي على موعــد اليــوم الوطني الـــــوارد في البـــلاغ المشتـــرك ليوم 14 نونبر 2019؛ 3 -الاتفاق على تسريع وتيرة اشتغال اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة حول النظام الأساسي وعرض مشروع أولي منبثق عن اللجنة المشتركة الخاصة، في أقرب الآجال على السيدات والسادة الأساتذة الباحثين.؛ 4- الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل الوقوف على تقدم الأشغال بالتوازي في اللجان المشتركة الثلاثة الخاصة بالنظام الأساسي وبالإصلاح البيداغوجي وبمراجعة القانون 01.00، حيث سوف ينعقد الاجتماع المقبل في بداية شهر مارس؛ 5- استئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي كما تم تحيينه في المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي.