اتفاقية بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات في مجال الحق في الولوج إلى المعلومة

محطة24

تم، يوم امس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقية بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات في مجال الحق في الولوج إلى المعلومة.

ووقع هذه الاتفاقية الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني.

وأكد السيد سفير، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجا لعمل مشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، لوضع نظام يمكن المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتاحة لدى الجماعات الترابية بالمملكة.

وأوضح أن وضع هذه النظام تم الشروع فيه بتعيين أطر الجماعات الترابية المكلفين بإحصاء كافة معلومات الجماعات الترابية ووضعها رهن إشارة المواطنين، مضيفا أن هذه الأطر سيكونون وسطاء بين المواطنين الراغبين في الولوج إلى المعلومة والجماعات الترابية.

وأشار الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى أنه علاوة على ذلك، سيتم إحداث نظام للتتبع على مستوى الجماعات المحلية والأقاليم بغرض إيجاد الحلول لكافة المشاكل المطروحة.

من جهته، أكد السيد السغروشني، الالتزام الثابت للجنة الحق في الحصول على المعلومات للسهر على وضع نظام يضمن للمواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها التعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، بالنظر إلى أنه سيمكن من تعميم ولوج المواطن إلى المعلومة على المستوى الترابي.

وأضاف أن هذه “الاتفاقية ستترجم تعاونا دائما بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات يتجاوز الحصص التكوينية إلى تقاسم الخبرات وذلك من أجل الإجابة بشكل مشترك على القضايا ذات الصلة بولوج المواطن للمعلومة”.

وذكر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أيضا بأنه تم التوقيع على اتفاقية أخرى مع رئاسة النيابة العامة، مضيفا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية أخرى مع وزارة العدل لتعكس بذلك استراتيجية اللجنة للتعاون مع الجماعات الترابية والمحاكم.

بدوره، أكد الكاتب العام المكلف بالتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية عصام كبداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات من أجل تقوية قدرات المكلفين بالحق في الولوج إلى المعلومة على مستوى الجماعات الترابية.

وأبرز أن “هذا التعاون يعكس إدماج وإندماج الجماعات الترابية في الديمقراطية التشاركية التي من خلالها يوجد المواطن في صلب التنمية المحلية لجماعته”.

وتسهر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي أحدثت بمقتضى القانون رقم 31.13، على ضمان الممارسة الجيدة للحق في الولوج إلى المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية بشأن آليات تطبيق مقتضيات هذا القانون، وكذلك على النشر الاستباقي للمعلومات التي تتحصل عليها من المؤسسات أو الهيئات، وتلقي الشكاوى الموضوعة من طرف طالبي المعلومات، والقيام بكل ما هو ضروري لغرض البت فيها، من خلال إجراء الأبحاث والتحقيقات وتقديم التوصيات، وكذا التحسيس بأهمية توفير المعلومات و تسهيل الولوج إليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة.