الإنعاش الاقتصادي .. سوق الرساميل، مصدر تكميلي للتمويل

محطة24

الدار البيضاء – بعد فترة الأزمة غير المسبوقة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يستعد سوق الرساميل المغربي، الذي أظهر مرونة وقدرة على التكيف، للاضطلاع بدوره في إنعاش الاقتصاد الوطني باعتباره مصدرا تكميليا للتمويل.

ويوفر هذا السوق مرونة كبيرة في هيكلة تمويلات مبتكرة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالقروض أو بالموارد الذاتية. ومن أمثلة هذا التوجه إحداث سوق بديل، على مستوى بورصة الدار البيضاء، موجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة تحكمه قواعد مخففة، بالإضافة إلى قسمين مخصصين للمستثمرين المؤهلين لإدراج مشاريع البنيات التحتية.

وفي هذا الصدد، أكدت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه “في إطار تنفيذ مخطط طموح للإنعاش الاقتصادي ببلادنا تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يتوجب تعزيز دور سوق الرساميل”.

وتابعت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سوق الرساميل يمكن أن يشكل بالفعل مصدرا تكميليا هاما للتمويل لكل من المقاولات الخاصة والعمومية، ويمكن أن يعبىء المدخرات من خلال آليات دعوة الجمهور إلى الادخار وجمع الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضافت أن “هناك أدوات تحظى باهتمام كبير، من قبيل سوق الدين الخاص، أو السوق البديل المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أو القسم المخصص للمستثمرين المؤسساتيين، الذي بإمكانه تلبية الاحتياجات التمويلية لمشاريع البنى التحتية على وجه الخصوص، مشيرة إلى توفر آليات تمويل مبتكرة أخرى تتيح حلولا بديلة (سندات خضراء، وهيئات التوظيف الجماعي في مجال العقار، والتسنيد، وغيرها..) “.

منظومة صامدة في وجه الأزمة

على غرار الأسواق الأخرى، عانى سوق الرساميل المغربي من الآثار السلبية للأزمة الصحية لكوفيد19- كانخفاض رسملة البورصة. ولمعالجة هذا الوضع، اتخذت سلسلة من الإجراءات للمساعدة في الحفاظ على الثقة في السوق، وهو شرط ضروري لمواصلة نشاطه بشكل سليم.

وقد سجلت عدة مؤشرات إيجابية منذ اندلاع الأزمة الصحية، مثل ارتفاع حجم المعاملات مقرونا بانخفاض الرسملة بالبورصة خلال شهر مارس، تلاه استقرار نسبي خلال شهري أبريل وماي، وهو ما يمكن تفسيره تقنيا بأن الفاعلين في السوق “استوعبوا” تدارك السوق للآثار الفورية الناجمة عن الجائحة.

ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى مرونة صناعة التدبير الجماعي، التي حققت صافي أصول يعادل المستوى المسجل في دجنبر 2019، وواصلت تعبئة الادخار طيلة فترة الأزمة الصحية (مبلغ صاف يناهز 9.54 مليار درهم بين فبراير وماي 2020).

ويلاحظ أيضا تواصل لجوء المقاولات إلى سوق الرساميل للحصول على التمويل، حيث رخصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ل10 إصدارات سندات بقيمة إجمالية تزيد على 10 ملايير درهم بين مارس ويوليوز، وإصدار سندات قروض قابلة للتداول تتجاوز قيمتها 24 مليار درهم.

وقالت السيدة حياة “بصفتنا هيئة منظمة لسوق الرساميل، واكبنا الفاعلين في السوق من أجل وضع خطط لمواصلة أنشطتهم لضمان السير الطبيعي لأنشطتهم”.

وتابعت قائلة “لقد حرصنا أيضا على ضمان شفافية جهات الإصدار التي احترمت التزاماتها المتعلقة بالإخبار، وتقيدت بالشرط التنظيمي الجديد الذي تضمنه تقرير خاص بالمعلومات البيئية والاجتماعية والحكامة.

كما شددت السيدة حياة على أن “هذه الأزمة ستغير كيفية تعامل المستثمرين مع المخاطر، من خلال إيلاء أهمية أكبر للعوامل البيئية والاجتماعية والحكامة”. وهكذا فإن تطوير التمويل المسؤول سيتيح ضمان إنعاش اقتصادي أكثر استدامة ومرونة.

ولفتت إلى أنه “اعتبارا من عام 2016، ووفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، أرسينا الإطار اللازم لتطوير أدوات خضراء ومستدامة مكن من تمويل مشاريع مهيكلة مثل مشاريع محطات الطاقة الشمسية والمباني الخضراء والمشاريع العقارية ذات الأثر البيئي والاجتماعي، وذلك في إطار خطتي طريق بهدف مواءمة الإطار المالي المغربي مع التنمية المستدامة ومع انبثاق التمويل المستدام في إفريقيا”.

وبخصوص المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، قالت السيدة حياة “أدرجنا شرطا تنظيميا يلزم جهات الإصدار بتضمين تقرير المعلومات البيئية والاجتماعية والحكامة في تقريرها المالي السنوي، وهو ما التزمت به”.

وأوضحت أن الغرض الرئيسي من هذا التقرير هو إطلاع المستثمرين على المخاطر المالية وسبل تدبيرها من قبل المقاولة، حيث تعد هذه الجوانب جد مهمة لاتخاذ قرار الاستثمار.

ومن المؤكد أن سوق الرساميل على وجه الخصوص، ومالية السوق عموما، سيضطلعان بدور محوري في نجاح الإنعاش الاقتصادي الذي يتطلع إليه الفاعلون في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الغاية يراهن المغرب على ترصيد الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة والتي تميزت بإثراء مجموعة الأدوات المالية المتاحة لتلبية الاحتياجات المختلفة للفاعلين الاقتصاديين، وكذلك من خلال تعزيز شفافية وحكامة الفاعلين في السوق.