المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يطالب بإنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري
محطة24
في سياق تخليد العالم لليوم الدولي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بـ”إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة لمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم”. كما طالب بـ”إدراج تعريف جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية في مدونة القانون الجنائي”.
وقال المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في بلاغ له عقب اجتماعه يوم أمس الأحد بمدينة الدار البيضاء، إنه “وبعد مرور أزيد من العقد والنصف على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وأمام استمرار انتظار العديد من العائلات لمصير أبنائها واستمرار الحاجة إلى إجلاء جوانب هامة من الحقيقة فإن المنتدى يجدد مطلبه بإنشاء الآلية الوطنية لتتبع هذا الملف”.
كما طالب المنتدى بـ”تمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي، وتسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والضحايا الذين نفذت في حقهم أحكام بالإعدام، إلى العائلات التي تقدمت بطلبات في شأنهم”.
وشدد المنتدى على ضرورة ” إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري (بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..) وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا”.
وأدرج المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في مطالبه بمناسبة تخليد اليوم الدولي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، “الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، ووضع حد للتعثر مسار مراجعة المدونة الجنائية، والحرص والعمل على ضمان مسلسل هذه المراجعة على دمج تعاريف لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية في متن هذه المدونة، متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتيب وتحديد مساطر ضبطها وإقرار أقصى العقوبات على اقترافها”.
وطالب المنتدى أيضاً، بـ”المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام “.
كما طالب بـ”إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. بالإضافة إلى “التحفظ على مراكز الاعتقال وعلى رأسها معتقل النقطة الثابتة الثالثة خدمة للذاكرة”.
وعبر المنتدى في البلاغ ذاته عن “ارتياحه لاطلاق سراح عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومطالبته بإطلاق باقي المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية من سياسيين وإعلاميين”.