هذه توضيحات عثمان الفردوس حول الدعم الموجه للفنانين
محطة24
خرج عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة عن صمته بخصوص الجدل الدائر حول الدعم الموجه للفنانين.
وقال الفردوس في توضيح نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك، إن الضربة القوية التي تلقاها النشاط الثقافي من الجائحة، تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة ولا أفق في الرعاية أو الاحتضان.
وأشار أن التدابير الأفقية التي تم إرساؤها بفضل صندوق كوفيد 19، مكنت بالفعل أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة) من الاستفادة من نظام التضامن كوفيد (راميد وغير المهيكل) أي بنسبة قبول بلغت 70%.
وأكد أن حجم الأضرار التي لحقت القطاع الفني بسبب فيروس كورونا دفعت الوزارة إلى تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي.
ولفت إلى أن العملية تمت من خلال التكييف المدرج في دفتر التحملات لمواجهة إكراهات منع التنقل والتجمعات، والتي لها تداعيات إدارية كان من الواجب استباقها.
وشدد على أن الوزارة قامت بإيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي يشارك فيها عدد مهم من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين، بمعدل عشر مستفيدين لكل مشروع موسيقي أو مسرحي، تكون نسبة 70% منهم حاملة لبطاقة الفنان، إضافة إلى الفنانين الذين وضعوا طلباتهم للحصول على البطاقة حيث تم قبول وصل الإيداع كذلك( لكسب الأهلية للدعم، أي أن أزيد من 2400 حامل لبطاقة الفنان هم من سيستفيدون من 459 مشروع حاصل على دعم 2020).
وأبرز أن الأهمية أعطيت لحاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم : أكثر من 80% من 459 حامل مشروع مدعم سنة 2020 لم يستفيدوا من دعم 2019.
وأكد أن وزارة الثقافة تعمل جاهدة لرقمنة مسلسل طلب عروض مشاريع من أجل تحسين التواصل مع مجموع الأطراف المتدخلة وتخفيض حجم التبادل الورقي وتسهيل الولوج إلى الدعم.
واعتبر الفردوس أن سياسة دعم المشاريع الفنية تظل مجهودا قابلا للتجويد والتطوير، وستتبقى الوزارة منفتحة على الانصات للمقترحات البناءة، مؤكدا في ذات الوقت أن الدعم عن طريق طلبات عروض مشاريع لا يمكنه أن يقوم مقام تعميم التغطية الاجتماعية التي أعلن عنها الملك في يوليوز الماضي.
وأشار أن وزارة الثقافة ستقوم في الأسابيع القادمة بشراكة مع مختلف الفاعلين بالتحضير لتنفيذ هذا الورش الاستراتيجي والمهيكل.
وأكد أن الشفافية من شروط العمل العمومي ويعتبر الولوج إلى المعلومة حقا مكفولا للمواطنين، وعلى هذا الأساس تم بشكل كامل نشر نتائج طلبات عروض مشاريع على موقع الوزارة لضمان الوضوح فيما يخص استعمال المال العام.