بعد تسجيل مخالفة في البناء والتعمير “السلطات تهدم بناية إضافية بفيلا نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول المعزول”

محطة24 – عبداللطيف الكامل

بعد تسجيلها لمخالفة في البناء والتعمير،ارتكبها للأسف،النائب المكلف بالتعمير بالمجلس الجماعي لمدينة أيت ملول،قامت السلطات المحلية بمدينة أيت ملول،يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020،بهدم بناية إضافية بفيلا نائب الرئيسالمكلف بالتعمير(أ،ن)،بعد خرقه للتصميم المصادق عليه ليتم في حقه تفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها تطبيقا لقانون التعمير رقم 90/12.

والغريب في هذه المخالفة أنها ارتكبت مباشرة بعد عزل رئيس الجماعة الترابية مؤخرا بناء على حكم قضائي صادرعن المحكمة الإدارية بأكادير،يشمل أيضا نائبه المعني بالأمر والمستشار الجماعي من الحزب نفسه بسبب ارتكابهم لخروقات جسيمة في مجال التعمير تأتي بعدها مباشرة مخالفة أخرى بطلها نائب الرئيس المستهتر بالقانون حينما أصر على إضافة بناية غير موجودة أصلا في التصميم المصادق عليه.

ويبدو من خلال هذه الفضيحة التعميرية الثانية من نوعها المسجلة بالجماعة الترابية،أن الإستهتار بالقانون أصبح أمرا مألوفا،بحيث لم يقف هذه المرة عند النائب المكلف بالتعمير المرتكب للمخالفة،بل يعني الرئيس بالنيابة كذلك لأنه بناء على محضرالسلطات المحلية تجاهل الأمر(أي المخالفة)ومنح للمخالف رخصة السكن مما يؤكد مرة ثانية أن الفساد يستشري في الجماعة الترابية ويتطلب من وزارة الداخلية إيفاد لجن تفتيش ثانية.

هذا وربطت مصادرنا هذا الإستهتار بقانون التعمير،بما يجري حاليا بكواليس المجلس الجماعي وبسوء التدبير للشأن المحلي للمدينة من خلال عدم تجاوب الأغلبية المسيرة المنتمية لحزب المصباح للمراسلة العاملية أثناء الدورة الماضية والتي تهم التصويت على إعطاء انطلاقة اتخاذ إجراءات إعداد تصميم التهيئة للمدينة.

وذلك لحل مشاكل المواطنين المرتبطة بمجال التعميرمن جهة ووضع حد للتسيب والفوضى في مجال تعمير والتي لا تخدم في الواقع إلا مصالح اللوبيات العقارية بأيت ملول التي سال لعابها على كل شبر خال من الأرض بتراب الجماعة من جهة ثانية.