أزمة قطاع التجارة بالتقسيط .. ثلاثة أسئلة إلى عادل المنيني، رئيس الجمعية المهنية للعلامات المغربية

محطة24

خص رئيس الجمعية المهنية للعلامات المغربية والمحاضر- المكون لدى مجموعة من المقاولات والهيئات الوطنية والدولية، السيد عادل المنيني، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار توقف فيه عند واقع قطاع التجارة بالتقسيط الذي تأثر بشكل كبير جراء الأزمة الصحية الحالية. كما يقترح أرضيات ستمكن، في نظره، من تعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني على الصمود.

1- ما هو تقييمكم اليوم لوضعية قطاع التجارة بالتقسيط، لاسيما غير الغذائية (ملابس، أثاث…إلخ) ؟

بحسب الإحصاءات المتوفرة، فقد سجل قطاع التجارة بالتقسيط انخفاضا بأكثر من 70 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، ولم يستقر هذا الرقم حتى يومنا هذا، لأن حالة الطوارئ لا تزال قائمة. المجالات الوحيدة التي صمد رقم معاملتها أمام هذه الأزمة الوطنية والعالمية هي تلك التي تمكنت من الانتقال نحو نماذج أعمال هجينة، تجمع بين الرقمنة كواجهة للعرض (مواقع التجارة الإلكترونية، فايسبوك، إنستغرام، واتساب… إلخ)، وخدمة التوصيل للمنازل كآلية لوجستيكية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر من 85 في المائة من المقاولات كانت متوقفة تماما عن ممارسة نشاطها في بداية هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وشهدت أرقام معاملات القطاع انخفاضا بدرجات متفاوتة حسب نوع التجارة الممارسة :

– انخفاض رقم المعاملات بأكثر من 70 في المائة بالنسبة ل50 في المائة من مقاولات القطاع.

– انخفاض رقم المعاملات ب15 في المائة بالنسبة ل12 في المائة من مقاولات القطاع.

– انخفاض رقم المعاملات بما بين 50 و70 في المائة بالنسبة ل20 في المائة من مقاولات القطاع.

– وضعية مستقرة بالنسبة ل2 في المائة من مقاولات القطاع.

– انخفاض رقم المعاملات بما بين 25 و50 في المائة بالنسبة ل15 في المائة من مقاولات القطاع.

– ارتفاع رقم المعاملات بالنسبة لواحد في المائة من مقاولات القطاع.

2- ما هو تأثير الإجراءات المتخذة حتى الآن لدعم هذا القطاع ؟

يجب الإشادة بعمل الحكومة وكذا جميع القوى الحية في بلدنا، ولا يسعنا إلا أن ننوه بأي مبادرة وطنية لها تأثير إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أننا في خضم أزمة عالمية، وأننا أمام حكومة على بُعد سنة واحدة من الانتخابات المقبلة، وفي أفق تقديم النموذج التنموي الجديد، وهذا ما يجعل هذه الفترة خاصة نوعا ما.

إن جمعيتنا، على غرار باقي الجمعيات المشابهة، تسعى لتكون ناطقة باسم المقاولات الصغرى جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 95 في المائة من نسيجنا الاقتصادي.

3- هل تقترحون إجراءات أخرى لتعزيز قدرة هذا القطاع على الصمود ؟

إن اقتراحاتنا على مستوى الجمعية المهنية للعلامات المغربية ترتكز على المحاور التالية:

– تحديد الصورة التي نريد نقلها إلى العالم خلال السنوات العشر القادمة كدولة ورؤية وهوية.

– القيام بعملية إحصاء، حسب الجهات، للقطاعات الواعدة في مجال تطوير المنتجات أو الخدمات المعدة للتصدير التي تحمل علامة “صنع في المغرب”.

– إحداث الوكالة الوطنية لعلامة “صنع في المغرب” التي تناط بها مهام تقديم المعلومات، والتكوين، والتدبير اللامادي للملفات: – أن تكون المخاطب الوحيد !

– تشجيع الاستهلاك المحلي والنهوض به من خلال رافعات التنافسية، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات الموجهة للسوق المحلية، فالزبون المحلي يعتبر قيمة آمنة.

– تدعيم الأفضلية الوطنية على مستوى طلبات العروض في الصفقات العمومية، وربط المساعدات الممنوحة من طرف الدولة للمقاولات المغربية أو الأجنبية بالالتزام باحترام الأفضلية الوطنية. فالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة هي مستقبلنا.