lingerie girl fucked.check my reference http://www.pornsocket.cc barebacking my friend asshole.
mom sex we miss whitney knight.
https://anybunnyvideos.com

وزير العدل يستعرض أهمية انشاء مرصد وطني للإجرام لتحديث آليات السياسة الجنائية

0

محطة24 – عبد الحق الريحاني

كشف محمد بنعبد القادر وزير العدل أن الوزارة تشتغل اليوم على مشروع كبير يروم تحديث آليات العدالة الجنائية، ويدخل ضمنها احداث مرصد وطني للإجرام، واحداث مركز وطني للسجل العدلي، وتطوير نظام الطب الشرعي وانشاء بنك للبصمات الجنائية.

وأوضح المسؤول الحكومي في رد على سؤال بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، حول “احداث المرصد الوطني للإجرام”، على أن ميثاق اصلاح العدالة نص في التوصية 92 على احداث مرصد وطني للإجرام، كما أن خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى تورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009،  خصصه لموضوع اصلاح القضاء، على ضرورة تحديث المنظومة القانونية لضمان شروط المحاكمة العادلة، وذلك من خلال نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملائمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومواكبتها للتطورات بإحداث مرصد وطني للإجرام.

وأبرز بنعبد القادر على أن في إطار التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة، فقد تم وضع تصور لنظام اشتغال هذا المرصد، وذلك بأنشاء قسم داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتفرع عنه مصالح، سيشكل اطارا مؤسساتيا لرصد تتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، واقتراح السبل الكفيلة للوقاية والحد من مخاطرها والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية.

وبخصوص الهدف من خلال انشاء هذا المرصد الوطني للإجرام، المساعدة على رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الاحصائيات والأرقام، جمع المعلومات  والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالبلاد، ثم جعل المرصد الوطني للإجرام لآلية رئيسية لصنع السياسات وتوفير المعلومات المتعلقة بالجريمة وجمع وإصدار المعلومات اللازمة لتنفيذ التزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية ودعم شبكات معلومات الجريمة، فضلا عن التحليلات الإحصائية وخاصة تلك المتصلة برسم الخرائط ونظم المعلومات لتعزيز كفاءة الأداء الأمني وفعالية الوقاية من الجريمة.

وتتوخى الوزارة كذلك من انشاء هذا المرصد الوطني للإجرام، التوفر معلى بيانات فورية عن جغرافية الجريمة ومرتكبيها والضحايا، بالإضافة الى معالجة المخاوف من الجريمة بشكل علمي تقني متقدم، واعداد ونشر دراسات حول الجرائم، العقوبات، حالات العود ….، ناهيك عن توفير مرشد للبحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الجريمة وفعالية العقوبة، فضلا عن توفير مرشد للراي العام للوقوف على أوضاع الاجرام في المجتمع وحصيلة الجهود المبدولة للتصدي له، وكذلك التحسيس بمخاطر الظاهرة الاجرامية.

ومن جهة أخرى، أوضح بلاغ لوزارة العدل توصلت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه،  في إطار تقريب النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لمنظومة العدالة والتعريف بما استجد منها من نصوص تشريعية وتنظيمية لدى كافة المهتمين والفاعلين وعموم المواطنين، بادرت الوزارة إلى إصدار مؤلف جديد تحت عنوان: “قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي في مشروع” تعرض بالتحليل والدراسة  لمضامين القانون الجديد رقم 77.17 المتعلق بممارسة مهنة الطب الشرعي، مع إدراج ملحق بالأعمال التحضيرية للقانون والنصوص القانونية والوثائق الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال الطب الشرعي.

وأضاف المصدر ذاته على أن هذا المؤلف الهام لمركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الذي من المرتقب تحويله إلى مرصد وطني للإجرام، يأتي في إطار اهتمام وزارة العدل بالمساهمة في بناء فهم قانوني مشترك لمضامين النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة العدالة بما يحفظ أيضا صلاحية الاجتهاد البناء.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sex indian
sex filme
free porn asian newbie.