الصناعة التقليدية.. إصلاح دار الصانع، النقطة المحورية للاستراتيجية الجديدة

محطة24

الدار البيضاء – أكدت مديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون بقطاع الصناعة التقليدية، أسماء قادري، أن الإصلاح التنظيمي والمؤسساتي لدار الصانع يعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية 2021-2030.

وأوضحت السيدة قادري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الأمر يتعلق بمراجعة الهيكل التنظيمي وكذا البرامج والخدمات والأداء التشغيلي لهذه المؤسسة”.

وأضافت أنه، للقيام بذلك، سيتم وضع برامج مبتكرة جديدة لتقديم دعم مندمج للفاعلين المهيكلين وتحسين مساطر الترويج التجاري والتسويق الاستراتيجي والاتصال، لاسيما من خلال تطوير دراسات السوق اللازمة لصنع القرار وتطوير أدوات يقظة استراتيجية بطريقة شاملة”.

وتعد دار الصانع، التي تأسست في 1957، مؤسسة عمومية مكلفة بإنعاش تسويق منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية على مستوى الأسواق الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنفيذ السياسة الحكومية في هذا المجال. إن بلورة استراتيجية للإصلاح المؤسساتي والتنظيمي للمؤسسة وتوسيع أنشطتها كانت موضوع نداء تم إطلاقه في مارس الماضي.

ووفقا للسيدة قادري، فقد تزامنت جائحة كوفيد-19 مع إطلاق الدراسة المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة للقطاع التي توجد حاليا في مرحلة تطوير الرؤية الجديدة والمحاور الاستراتيجية لمخطط العمل برسم الفترة 2021-2030.

وقالت “بالرغم من أن هذه المرحلة لم تكتمل بعد، إلا أنه يمكننا مع ذلك التأكيد من الآن على المحاور ذات الأولوية التي ينبغي على الوزارة التدخل فيها”.

ويتعلق الأمر بتنفيذ ورشين استراتيجيين مهمين للقطاع، وهما: التغطية الاجتماعية لفائدة جميع الصناع التقليديين والقانون الجديد 17-50 المتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، الصادر مؤخرا بعد عقود من الانتظار من قبل المهنيين.

وأوضحت المسؤولة أن المحاور المركزية للاستراتيجية الجديدة ترتكز على اعتماد المقاربة القطاعية وإطلاق أوراش متعددة القطاعات لتعزيز المشاريع المذكورة، على غرار تطوير وتحسين التكوين، وإرساء مقاربة جديدة لمواكية الفاعلين في القطاع، وتنويع قنوات توزيع منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، لاسيما من خلال الأدوات الرقمية.

وفي هذا الصدد، سجلت السيدة قادري أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على استكمال المرحلة الحالية من دراسة حول استراتيجية الصناعة التقليدية للولوج إلى برنامج العمل الذي سيعرف عدة مراحل من التنفيذ.

ويتعلق الأمر، في المرحلة الأولى، بمخطط عمل للنهوض بالقطاع في 2021، سيتضمن تدابير ذات أولوية، لاسيما تلك التي من شأنها الحفاظ على النسيج الاقتصادي والتشغيل وتفعيل استئناف الأنشطة. وترتكز المرحلة الثانية، من جانبها، على مخطط عمل اعتبارا من 2022 سيستهدف التطوير والتحول المستدام للقطاع.

وتعتبر الصناعة التقليدية بلا شك واحدة من القطاعات الحيوية التي تتبوأ مكانة مهمة من حيث مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وتعد هذه المكانة التي يتمتع بها القطاع اليوم ضمن الطيف الاقتصادي الوطني ثمرة جهود كبيرة تم بذلها لإعادة تموقعه، من قطاع كان يعتبر في السابق اجتماعيا خالصا، نحو قطاع ذي وزن اقتصادي مهم.

ويشكل هذا القطاع، بالفعل، وعاء لمناصب الشغل. ومن خلال مكونيه الاثنين: الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية والصناعة التقليدية الخدماتية، يوظف القطاع حوالي 2.4 مليون شخص، وهم يمثلون ما يقرب من 22 في المئة من الساكنة النشيطة في المغرب (47 بالمئة في الصناعة التقليدية الإنتاجية و53 بالمئة في الصناعة التقليدية الخدماتية).

وفي 2018، ساهم قطاع الصناعة التقليدية بنسبة 6.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام الوطني، مما يشير إلى قدرة كبيرة على تكوين الثروة إلى جانب القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى.

وحسب أرقام صادرة عن أبحاث أجراها القطاع الوصي لدى الحرفيين لتقدير المؤشرات الاستراتيجية للصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، فقد حقق هذا القطاع الفرعي رقم معاملات بلغ 76.4 مليار درهم، أي زيادة بنسبة 04 في المئة مقارنة بسنة 2017.