التنسيق النقابي الرباعي للمعهد الوطني للبحث الزراعي متدمر من سوء التدبير بالمعهد

محطة24 – بلاغ

انطلاقا من الدور المحوري كشريك اجتماعي يحظى بثقة شغيلة المعهد الوطني للبحث الزراعي بتميزه بقوته الاقتراحية ومواكبته للأحداث ومتابعته للملفات سواء أكانت ذات طابع تقني أو بعد اجتماعي، فإن التنسيق النقابي الرباعي، المكون من ( لجنة التنسيق الوطنية التابعة للنقابة الديمقراطية للفلاحة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لجنة التنسيق الوطنية للبحث الزراعي التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي لمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي التابع للجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، عقد اجتماعا عن بعد يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020 تدارس خلاله آخر التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، وأبرزها الحدث الأخير الذي أحدث ضجة وصرخة مدوية بالمعهد على إثر إعلان نتائج مباراة انتقاء منصب الكاتب العام للمعهد. وهو فصل آخر من فصول إخفاقات المعهد الذي أعاد الذاكرة إلى الحدث الآخر المتجلي في تنصيب المدير الحالي على رأس المؤسسة، لا أحدا منا استطاع تفسير وتبرير ظفره بهذا المنصب لتدبير مؤسسة علمية عتيقة ذات جذور تاريخية لأكثر من قرن من الزمن؛ فهو أصلا يجهلها من كل الجوانب لا سيرة ذاتية له تذكر في التسيير والتدبير للشأن العام والغريب في الأمر أن فوزه جاء على حساب مرشحين لهم خبرة وتجربة كبيرة ومشوار طويل في ميدان البحث والتدبير. من هنا لا ينتظر من قدومه أي إنجاز لصالح هذا البلد، وحتى الأجواء بالمعهد لا تسمح بذلك كلها صراعات وتجادبات. فبعد مرور سنتين تقريبا على تنصيبه، أهم منجزاته تتجلى في تنصيب بعض رؤساء الأقسام على المقاس وإصداره لمذكرات ترهيبية وتخويفية لإركاع الشغيلة حتى لا تساهم في الكشف عن ضعف إدارته وفضح مآرب من يدور في فلكه للاحتفاظ بمناصبهم والتستر على فضائحهم. وقد أشرنا إلى ذلك في حينه عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة ولا شيء تغير. ونظرا لعدم تأهيله ومقدرته على حسن تدبير شؤون المعهد، التجأ إلى خلق فرق عمل دائمة لمختلف مناحي التدبير بالمعهد وذلك لمساعدته في اتخاذ القرارات لكن للأسف الشديد بقيت توصياتها حبر على ورق ولم يعمل بها، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مآل ملف التعويضات عن التنقل الذي كشف المستور في عجز الإدارة على تحمل مسؤولياتها دون تحيز أو انصياع إلى إملاءات من جهات معينة لازالت تصطاد في الماء العكر.
كما ذكرنا في السابق، فإن أبرز حدث اختتمت به إدارة المعهد السنة الحالية يتمثل في مسرحية تنظيم مباراة انتقاء منصب الكاتب العام للمعهد الذي تقدم له مرشحان من أكفاء الباحثين بالمعهد. هذه المباراة تمت تحت إشراف لجنة مكونة من ثمانية أطر، تابعة للمعهد ولوزارة الفلاحة ووزارة المالية وبعض المعاهد العليا، لم تحضا بها حتى مباراة انتقاء مدير هذه المؤسسة. ونظرا لما سبق ذكره فإن نتائج هذه المباراة لم ترقى إلى المطلوب وجاءت مخيبة وسخيفة بعدم انتقاء أي من المرشحين الأكفاء. وقد خلف هذا الأمر استياء عميقا لدى شغيلة المعهد وخاصة منهم الباحثين اللذين أحسوا بالإهانة والاحتقار في حقهم واعتبروا أن ما جرى يمس بسمعتهم وسمعة المعهد وكذا مصداقية اللجنة المشرفة على المباراة. وقد تم هذا تنفيذا للسلطوية التي مارسها مدير المؤسسة وأتباعه، مما يتطلب من وزير الفلاحة فتح تحقيق نزيه في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إن التنظيمات النقابية المذكورة أعلاه، وعيا منها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها إزاء قضايا الشغيلة تستنكر كل الإجراءات التعسفية التي تلحق أضرارا بسمعة المعهد وشغيلته. وتطالب أصحاب الضمائر الحية بالبلد ووسائل الإعلام الوطنية الشريفة دعم مطالب شغيلة المعهد الوطني للبحث الزراعي لإخراج هذا الأخير من النفق المسدود والمظلم الذي أوصلته إليه هذه الإدارة. وأي تبرير لطمس هذه الحقيقة المرة من أي كان، لن يزيد التنظيمات النقابية إلى إصرارا على مواجهته بكل الطرق المشروعة.