السحمودي: الدفاع عن مكانة كتابة الضبط ليست نابعة من منطق فئوي بل مواطناتي لتجويد الخدمة القضائية

محطة24

  أكد عبد الرحمان السحمودي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، على أهمية مكانة هيئة كتابة الضبط في منظومة اصلاح العدالة، والدفاع عن ذلك ليس من منطق فئوي بل نابع من منطق مواطناتي يبحث عن سبل تحرير الطاقات الكامنة داخل هيئة كتابة الضبط من أجل العمل على تجويد الخدمات القضائية المقدمة للمواطن المغربي.

وشدد السحمودي الذي كان يتحدث في اليوم الدراسي حول موقع هيئة كتابة الضبظ في مشاريع الاصلاح”، على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع ثلة من الباحثين والمهتمين بالشأن القضائي، بقصد النظر في كافة مشاريع الإصلاح المعروض  ووضع تصور يظم مقترحات وتوصيات سيتم رفعها الى الجهات المختصة لكي تعرف مسارها التشريعي وكل ذلك من أجل الرفع من مستوى وتحسين وتجوين الخدمة القضائية.

وكان  المكتب المركزي لودادية موظفي العدل أن أوضح في في ورقة تقنية لهذا اليوم الدراسي إن ورش إصلاح منظومة العدالة يشكل أحد الأوراش الكبرى والإستراتيجية التي حضيت بعناية ملكية سامية، التي تجسدت وتبلورت في العديد من خطابات صاحب الجلالة الداعية إلى الإصلاح، وجعل مرفق العدل متسما بالنجاعة والفعالية والقرب من المواطن، كما ظل هاجسا يؤرق كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والحقوقيين باعتباره ضرورة ملحة ورهانا مجتمعيا لازم جل البرامج الحكومية للدولة منذ الاستقلال.

وشدد معلى  أن عملية الإصلاح كانت عملية تراكمية ظلت تستحضر الوازع الوطني المسؤول في مختلف حقب الزمن السياسي، حيث شكلت هاجسا مفصليا يحضى بالأولوية لدى وزارة العدل من خلال السهر على استكمال التنزيل السليم لباقي بنود إصلاح منظومة العدالة، سواء على المستوى التشريعي في الشق المتعلق بمشروع التنظيم القضائي ومشاريع المساطر الإجرائية والقوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية، أو على المستوى التدبيري المتعلق بالرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتحديث الإدارة القضائية ورقمنة خدماتها، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية وجعلها ركنا من أركان التأهيل المؤسساتي لاحتضان الجودة و ضمان التميز، الشيء الذي يدفع إلى ضرورة تعميق النقاش في الآليات والسبل الكفيلة لتحقيق إصلاح يستجيب لمتطلبات مرفق عدل حديث وعصري.