الخارجية المغربية: محاولات تغيير مهمة المينورسو باءت بالفشل

محطة24 – و م ع

أخذت المملكة المغربية علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن، اليوم الجمعة 29 أبريل 2016، حول قضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وأكدت الوزارة أن “هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007 . ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الامين العام وتلك التي وردت في تقريره الاخير”، مشيرة إلى أن “هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الامن”.

وذكر المصدر ذاته بأن “المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره، ورفضها التام، لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف”.

وتابع البلاغ أنه “وبهذا الخصوص، فإن المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها”، مشيرا إلى أنه “في سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار الى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل”.

وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول اللازمة التي تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته للمنطقة، وضمان السير الجيد للمينورسو خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا.

وأضاف المصدر ذاته أن “المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل اإلى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف”، مضيفا أن المملكة المغربية “تأسف، في المقابل، لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، واكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية”.

وذكرت الوزارة بهذا الخصوص، بأن الملك محمد السادس “شجب، في خطابه المهم خلال قمة المغرب ودول التعاون الخليجي المنعقدة بالرياض في 20 أبريل 2016، مصادر استلهام وعمل وأهداف الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والعاملة على زعزعة الاستقرار الإقليمي”.

وأكدت الوزارة أن “المملكة المغربية، القوية بحقوقها ووحدتها الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية، ستواصل بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية “ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدولين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية الى المس بمصالحها العليا الشرعية”.

(و م ع)