مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون للفريق الاشتركي تجاوبت معه إيجابا وزارة العدل

محطة24 – عبد الحق الريحاني

وزير العدل: اعتبارا لأهمية المقترح في تعزيز حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وافقنا إيجابا ودعينا  للتصويت عليه

المستشار فاتحي: المادة 15 اثبت في الواقع والتطبيق الميداني  صعوبات يعاني منها مغاربة العالم

صادق مجلس المستشارين بالإجماع  على  مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بنفس المجلس في الجلسة العامة التي انعقدت أول أمس بالرباط، الذي  يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة،

وتنص  هذه المادة  المعدلة على “يجب على المغربيات والمغاربة الذين ابرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا سواء شخصيا أو بواسطة وكيل نسخة منه داخل مدة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ابرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكني طالبة او طالب التسجيل  او محل ابرام العقد“.

و يسري هذا القانون حتى على عقود الزواج  المبرمة   من طرف المغربيات والمغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وفي تصريح ل محطة24 بهذه المناسبة، ابرز محمد بنعبد القادر وزير العدل، اعتبارا لأهمية هذا المقترح في تعزيز حقوق المغاربة المقيمين بالخارج ، فقد ابدينا  في وزارة العدل موقفا إيجابيا بشأنه ودعينا  للتصويت عليه، لماذا ؟ لان الدستور نص في الفصل 16 منه على التزام المملكة المغربية بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج  وذلك في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال”.

وأضاف المسؤول الحكومي  في ذات السياق ” أن جلالة الملك ما فتئ يوجه الحكومة في مختلف المناسبات  إلى إيلاء المغاربة المقيمين بالخارج كامل العناية ، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم لاسيما في مجال تبسيط الإجراءات والمساطر وتقريب الخدمات الإدارية إليهم في دول المهجر،  لذلك كنا  في وزارة العدل حريصين كل الحرص على تنزيل هذه التوجيهات الملكية  وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بها ، وملاءمة جميع النصوص القانونية معها” .

من هذا المنطلق ، يؤكد الوزير ، “يأتي  تجاوبنا وتفاعلنا الإيجابي  مع مقترح القانون المقدم من طرف الفريق الاشتراكي لكونه يندرج ضمن نفس الاستراتيجية التي تشتغل عليها وزارة العدل لمعالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم ، حيث تم الاحتفاظ في هذا التعديل بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود  بمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد ، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية  إيداع نسخ من هذه العقود  بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل ،  وفي ذلك تيسير وتسهيل على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، ورفع االمعاناة عنهم  وتقريب المرفق القنصلي من محل اقامتهم.

ومن جهته أوضح عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن هذا   التعديل لهذه المادة 15 من مدونة الاسرة، يهدف إلى خلق الانسجام والملاءمة مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية.

وسجل فاتحي على أن المادة 15 اثبت الواقع والتطبيق الميداني انها  يترتب عنه صعوبات يعني منها مغاربة العالم خاصة فيما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج  المدنية   وتسجيلها بمقتضيات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة. اذ تفرض هذه المادة في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثا اشهر بالقنصليات التابع لها محل ابرام العقد، والحال انه في الواقع  قد يكون محل ابرام العقد لا يكون دائما ذاته  محل نفس السكن والإقامة ما يترتب عليه صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج  المتواجدين في هذه الوضعيات من تنفيذ التزامامتهم  القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الاسرة.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين قد صادقت بالإجماع في الجلسة التي يوم الأربعاء 6 يناير 2021 ، على  مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة ، حيث أبدى الوزير موقفا إيجابيا وداعما لهذا المقترح.