جامعة أرباب محطات الوقود تعيد انتخاب جمال زريكم رءيسا وملف مطلبي جديد على الطاولة
محمد الطالبي
جدد ارباب محطات الوقود بالمغرب الثقة في جمال زريكم رئيسا لجامعتهم بالإجماع ، وكذلك كلف بتشكيل المكتب الجديد والذي دافع الجمع العام على تجديد الثقة فيه برجاله ونساءه الدين قدموا دفعة قوية للجامعة واستماتوا في الدفاع عن القطاع وجعل صوته مسموعا لدي جميع الجهات الفاعلة من حكومية وغير حكومية ، حيث صارت الجامعة رقما لا يمكن تجاوزه كقوة اقتراحيه وترافعية .
عقدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمعرب وطبقا للقوانين ألتنظيمية جمعها العام ألعادي بمقرها الخاص بالدار ألبيضاء بتاريخ 27 أبريل 2021، وهو الجمع الذي تمت اشغاله مزدوجة بين الحضوري وتقنية عن بعد، حفاظا على إجراءات السلامة الصحية والوقائية في مواجهة جائحة كورونا؛ هذا وقد تم من خلال أشغال هذا الجمع العام المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، كما تمت تعديلات على القانون الاساسي صودق عليها بالاجماع وتحفض صوت واحد.
المكتب التنفيذي وحسب القوانين الجاري بها العمل خلال انعقاد الجموع العامة، تلا تقريره الأدبي على الحضور وجاء محملا بالعديد من المحطات الأساسية التي خاضتها ألجامعة في ترافعها، عن ملفاتها وقضاياها ألخاصة للدفع بالقطاع إلى الأمام لخلق جو اقتصادي ملائم، وإعطاء قيمة إضافية للمحطاتيين كحلقة ضعيفة وأخيرة في سلسة التوزيع، بالدفاع عن حقوقهم في سوق أصبحوا يعتبرونه يعرف الكثير من الاختلالات.
ويبقى من أبرز الملفات التي تم الترافع عليها ملف العداد الذي استطاعت الجامعة فرض استعماله بقوة ألقانون وملف المنافسة الغير مشروعه الذي تقدمت بخصوصه ببلاغ استنكاري لجميع الوزارات المعنية، تشرح فيه موقفها من ممارسات تضر بمصالحها ألاقتصادية في ظل الفراغ القانوني وتأخر خروج النصوص التطبيقية من طرف الوزارة الوصية.
هذا يبقى من الملفات النضالية للمحطاتيين في المرحلة المقبلة، والتي سيستمر المكتب الجديد في الترافع عليها، في إطار اللجنة المشتركة بين الجامعة والوزارة الوصية قانون الهيدروكاربورات، وخصوصا النقطة المتعلقة بالحرية التعاقدية التي تكبلها العقود التي يطالبون بمراجعتها، وشأن ذلك شأن الرخص التي تمنحها الوزارة، بإعطائها للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه أيضا الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل مع احترام المسافات ودفتر التحملات، وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية.