اتفاقية بين المغرب ومفوضية اللاجئين لتسهيل ولوجهم للتعليم
محطة24
وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، اتفاقية شراكة من أجل تسهيل إدماج اللاجئين فوق التراب المغربي في المنظومة التربوية الوطنية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس 29 أبريل، إن هذه الاتفاقية تأتي من “أجل إرساء أسس شراكة مبتكرة وآليات دائمة للتشاور والتنسيق تروم دعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية”.
وأشرف على توقيها بالرباط، كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفرونساو رايبت ديكات ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، على التوقيع، وذلك بحضور رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الجهويين للتكوين المهني ومسؤولين عن الوزارة والمفوضية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني، خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا تكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سعيد أمزازي أن “المغرب يعد بلد عبور واستقبال ونموذجا يحتذى به في مجال سياسة استقبال اللاجئين والمهاجرين”، معبرا، في ذات السياق، أن “المغرب جعل من تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع وضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين إحدى أولوياته، كما ينص على ذلك القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مواده الثانية والثالثة والتاسعة عشرة”.
من جانبه، أبرز ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن “توقيع اتفاقية الشراكة هذه بين الوزارة والمفوضية يعد خطوة مهمة في سبيل العمل على دمج اللاجئين في المنظومة التعليمية على النحو المرغوب به والمنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها استراتيجية شاملة وإنسانية بالأساس”.
وذكرت الوزارة في بلاغها أن المغرب يعد أول دولة إفريقية توقع على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، حيث صادق عليها بظهير رقم 1-57-271 الصادر في 26 غشت 1957، وقد عمل، مطلع سنة 2014 وبتوجيهات ملكية سامية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة.