ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بكلية الحقوق بسطات يتقاسم خبراته البحثية مع لجنة العرائض بمجلس النواب
محطة24 – فوزي بوزيان
في إطار الدينامية البحثية لماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، نظم الفريق البيداغوجي وطلبة الفوج الرابع للماستر زيارات ميدانية علمية بحثية إلى كل من مقر وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومقر مجلس النواب، تحت إشراف منسقة الماستر الأستاذة حنان بنقاسم، والأستاذ عبد الرحمان الماضي.
بمقر الوزارة تم تنظيم لقاءات علمية أطرها الدكتور على السهول المدير بمديرية المجتمع المدني بالوزارة، مبرزا الهيكلة التنظيمية لقطاعي العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وأدوارهما ومساهماتهما التشريعية والتنظيمية لا سيما في مجال الديمقراطية التشاركية والأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وبالموازاة تم تنظيم لقاء مع الكتابة العامة للوزارة، تم خلالها إبراز إسهامات ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية لقاء أطره الدكتور عبدالرحمان الماضي، مبينا انفتاح هذا الماستر على كل المؤسسات والجماعات الترابية، والفعاليات الجمعوية، بما تزخر به من منتوجات علمية أغنت المكتبات الجامعية، موضحا أن الماستر يضع تراكماته العلمية رهن إشارة المؤسسات ذات الاهتمام بالديمقراطية التشاركي والمجتمع المدني لاسيما في الشق المتعلق بصناعة النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية.
بعد ذلك كان لفريق الماستر بمجلس النواب لقاء علمي مع فريقي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، كل على حدة، استمع خلاله الطلبة إلى عروض لامست تجربة الفريقين في المجالات المتعلق بالعرائض والملتمسات مبرزين الحصيلة التي وصفها المحاضرون بالمتواضعة لعوامل ذاتية وأخرى موضوعية، تتطلب إعادة النظر في بعض الشروط المتطلبة لتقديم العرائض والملتمسات، موضحين أن لجنة مشتركة بين المؤسسة التشريعية والحكومة بصدد ادراج تعديلات على القانونين التنظيميين 44.14 المتعلق بالعرائض، و64.14 المتعلق بمجال ملتمسات التشريع، مناسبة أغناها الاستاذ الماضي بملاحظات واقتراحات همت بعض النقط المقترحة للتعديل، كاعتماد التوقيع الالكتروني، والضمانات الكفيلة بتأمينه، تخفيض العتبة بالنسبة للعرائض الوطنية المحدد في 5000، وتخفيض عتبة الملتمسات في مجال التشريع من 25000 إلى أقل من ذلك، إضافة إلى إلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية.
تفاعل النواب البرلمانيون مع ملاحظات ومقترحات ودونوها بغاية أغناء المقترحات المقدمة، لاسيما وأن الأستاذ الماضي اعتبر أن العتبة ليست عائقا مبرزا أنها تعتبر الاخفض رقما بالمقارنة مع بعض التجارب المقارنة مسلطا أمثلة ليخلص أن المشكل مرتبط بالثقافة التشاركية الغائبة لدى الفاعل المدني، منسق العرائض المنتمي الى المعارضة، ومقررها المنتمي إلى الأغلبية، قدم حصيلة اللجنة مع إبراز بعض الاكراهات التي اعترضت هذه التجربة الفتية، مذكرين أن لجنة العرائض لا تندرج ضمن اللجنة الدائمة، بل هي منبثقة عن مكتب مجلس النواب، وتتشكل تركيبتها من أربعة أعضاء، اثنان من الأغلبية، واثنان من المعارضة، مع تخويل تنسيق اللجنة لعضو من المعارضة اي الأصالة والمعاصرة.
العروض كانت ذات فائدة أغناها الطلبة بنقاشات قيمة، وأطرها الأستاذ عبدالرحمان بمداخلات قيمة بحكم تخصصه العلمي والأكاديمي، ولما يتوفر عليه من إسهامات علمية من أبرزها أطروحته المعنونة ب”الحكامة الترابية التشاركية: منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في التدبير الترابي سنة 2013″، إضافة إلى مقالات وإسهامات علمية، من بينها مقالة قيمة لامست علاقات الاحتكاك والتقاطع بين الديمقراطيتين، سماها الأستاذ الماضي ب ” تماس الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية….”
خلفت مداخلة الأستاذ الماضي وطلبة الماستر الوقع الايجابي على السيدات والسادة النواب من الفريقين، والذين التمسوا تنسيق العمل في إطار شراكات بين الغرفة التشريعية، وماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، لتجويد صناعة التشريع، وتطوير الممارسة التشاركية، وتيسير مساهمة المجتمع المدني في الشأن العام…
وفي ختام الزيارة العلمية خصص طلبة الماستر تكريما خاصا للأستاذ عبدالرحمان الماضي داخل قبة مجلس النواب كعربون تقدير وامتنان وعرفان الى الاستاذ ومن خلاله الى كافة الفريق البيداغوجي، على ما يبدلونه من مجهودات علمية لفائدة الطلبة والبحث العلمي، وللجامعة المغربية.