رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين: البرنامج الحكومي خالي من خطة مؤيدة ومصادر الموارد التمويلية له
محطة24
الاتحاد الاشتراكي اختار، معارضة مسؤولة، واعية برهانات المرحلة و يقظة في الدفاع عن مصالح وتطلعات الشعب المغربي
أن ثقة المغاربة في السياسة لا تسترجع فقط بالوعود الانتخابية لكن أساسا بالوفاء بتلك الوعود
غياب قطاعات وازنة في البرنامج الحكومي كالقطاع البحري والقطاع البنكي، وتشجيع الاستثمار وقطاع المعادن والمناجم و قطاع العدل
أكد يوسف ايذي ان الاصطفاف في موقع المعارضة الوطنية التي خبرها حزب الاتحاد الاشتراكي لعقود من الزمن، هي معارضة مسؤولة، واعية برهانات المرحلة، يقظة ومتيقظة في الدفاع عن مصالح وتطلعات الشعب المغربي، وشرسة في مناهضة كل السياسات الماسة بأمله وطموحه في العيش بكرامة وعزة نفس.
وأشار يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في مداخلة له اثناء مناقشة البرنامج الحكومي، على أن البرنامج اعلن فيما يتعلق بنسبة النمو المتوقعة حددها في 4 في المائة، “فهو رقم يقل عما زفه صاحب الجلالة للشعب في خطاب افتتاح البرلمان بخصوص هذه السنة، وتساءل رئيس الفريق وممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية في هذا الاطار ” وهل بهذا الطموح المتواضع ستتمكن الحكومة من إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل؟”.
ونبه رئيس الفريق، الى أن البلاد تعرف وضعية اقتصادية صعبة متمثلة في مديونية خارجية ثقيلة تستنزف 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام ودون جدولة زمنية، ولا تقديم خطة عمل مؤيدة تجعل من الوعود المتضمنة تفي البرنامج الحكومي قابلة للتطبيق، في الوقت الذي اعلنتم فيه احاث عن مناصب الشغل التي والأوراش ومبادرات التشغيل التي تعهدتم بإطلاقها وغيرها من الوعود التي قدمتم دون تشخيص موضوعي لواقع البلاد ومجردة عن مصادر تمويلها.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية على أن ثقة المغاربة في السياسة لا تسترجع فقط بالوعود الانتخابية لكن أساسا بالوفاء بتلك الوعود، مسجلا أن البرنامج الحكومي لا يتضمن البرامج الواقعية والطموحة التي صوت عليها المغاربة كما يدعي البرنامج الحكومي المقدم.
وانتقدت مداخلة رئيس الفريق الاشتراكي البرنامج الحكومي على المستوى الاقتصادي، اذ سجلت غياب قطاعات وازنة ومهمة في البرنامج كالقطاع البحري والقطاع البنكي الذي تشكل قوته قاطرة لاقتصاد البلاد وتشجيع الاستثمار وقطاع المعادن والمناجم بموارده المهمة وفي مقدمتها الفوسفاط وقطاع العدل الذي لا زال يتلمس طريق تعاون السلط وتوازنها بعد إقرار استقلال السلطة القضائية مع ما يستلزمه الأمر من دعم ومواكبة وتخصيص الموارد المالية اللازمة لهذا الإصلاح المؤسساتي العميق،
وفي ذات السياق ، لفتت النظر ، الى غياب دعم الفئات المجتمعية في وضعية هشاشة وفي مقدمتها الشباب والنساء اللاتي اقتصر التصريح الحكومي بخصوصهن على رفع مستوى نشاطهن الى 30 بالمائة مهملا ما هو أهم من ذلك وأساسا تعزيز آليات مناهضة العنف ضد النساء وإقرار مؤسسات الدعم النفسي والمساعدة الاجتماعية لهن و تعزيز المشاركة السياسية للنساء.
واكد رئيس الفريق على أن ما قدمه البرنامج الحكومي لدعم ركائز الدولة الاجتماعية، يظل دون مستوى الطموح المعبر عنه من طرف جلالة الملك للتصدي لمختلف أنواع الإقصاء الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة والمناطق الأشد خصاصا. مبرز في هذا الصدد على أن البرنامج لم يعط أجوبة شافية وواقعية للحد من مظاهر العجز على مستوى التفاوتات المجالية، والفوارق الاجتماعية سواء بمقياس الدخل أو بالنظر إلى مؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية وسد الحاجيات الضرورية للعيش الكريم.
وذكر ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الفريق على أن الشعب المغربي ينتظر إجراءات عملية للتقليص من الفوارق المتعددة الأبعاد، سواء التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، أو بين القرية والمدينة، أو الفوارق بين الجنسين، وغيرها من أشكال العجز عن كسب رهان العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وهو” ما لم نجد له أي أثر في برنامجكم” يقول يوس ايذي.
وسجل كذلك على أن الشعب المغربي كان ينتظر برنامجا محكما لإرساء منظومة للحماية الاجتماعية أكثر إنصافا وفعالية، قادرة على الصمود اقتصاديا واجتماعيا في وجه التقلبات البيئية والمخاطر الاجتماعية، لكن الامل خاب مرة أخرى، مضيفا كنا “نتظر برنامجا قويا لتجاوز كل العوائق التي حالت دون وضع المغرب على السكة تنمية قوية دامجة ومستدامة، لكننا لم نجد أي شيء يذكر سوى كلام في كلام”.