المنظمة المغربية تدعو لإجراء الخبرة على “معتقلي الريف”

محطة24 – أحمد بيضي

في إطار تتبع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحثيث للحركة الاحتجاجية المطلبية بإقليم الحسيمة، وتداعياتها على ساكنة الإقليم، وكذا على الصعيد الوطني، أكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه المنعقد يومه االاثنين 17 يوليوز 2017، على “انشغاله العميق بخصوص إعلان المعتقلة والمعتقلين، في إطار الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة، الدخول في إضراب عن الطعام”، مجددا تشديده على ضرورة “إطلاق سراح جميع معتقلي هذه الحركة الاحتجاجية”، على حد بيان تم تعميمه.

ولم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة التطرق لما سجله من فتح للعديد من التحقيقات التي تهم تسريب جزء من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورسالة من المعتقل ناصر الزفزافي، وتسريب شريط فيديو لهذا الأخير، ما اعتبره المكتب التنفيذي للمنظمة “مسا خطيرا بالكرامة والحياة الشخصية للسجين، ويعاقب عليها القانون”، مطالبا النيابة العامة ب “إجراء الخبرة على العديد من المعتقلين الذين أفادوا عن كونهم تعرضوا للتعذيب، ناهيك عن التحقيق الخاص في أسباب تأخر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، ويترقب الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات لإحقاق الحقوق وترتيب النتائج ترسيخا لدولة الحق والقانون”، يضيف البيان.

وفي ذات السياق، أكد المكتب التنفيذي للمنظمة على ضرورة “تسييد الحوار المؤسساتي والجدي بين السلطات العمومية ومدبري الشأن العام من جهة، وكل الفاعلات والفاعلين في المجتمع من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والفئات والأفراد من جهة ثانية”، في حين جدد ذات المكتب الحقوقي “شجبه للاستعمال المفرط للقوة العمومية في تفريق المتظاهرات والمتظاهرين في العديد من المدن في مناسبات عديدة”، وفق البيان.

وصلة بالموضوع، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة إلى “ضمان الحق في التظاهر السلمي وحماية المتظاهرات والمتظاهرين، وخاصة مكونات الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة- الريف، التي دعت إلى مسيرة يوم 20 يوليوز 2017، وكذا جميع التظاهرات المساندة لها على الصعيد الوطني، نظرا لكون دولة الحق والقانون تتأسس على احترام الحريات والحقوق للجميع”، حسب مضمون البيان.