الداخلية تعارض نقطتين بجدول أعمال دورة أكتوبر لبلدية مريرت

محطة 24 – متابعة

لم يكن رئيس بلدية مريرت، إقليم خنيفرة، يتوقع أن تتكسر “هيبته” بقرار مصالح وزارة الداخلية، في شخص السلطات الإقليمية، التي اعترضت فيه على إدراج نقطتين ضمن جدول أعمال دورة الرابع من أكتوبر المقبل، وتتعلقان بمعاينة إقالة كاتبة المجلس البلدي (م. ي) وإعفاء مدير المصالح من مهامه، حيث عمد رئيس البلدية إلى محاولة تمرير النقطتين بجدول الأعمال لأهداف شخصية مبيتة، وإدراكه لما يتوفر عليه من “أغلبية مريحة” تسير بمشية أوامره.

وقد جاء اعتراض السلطات الإقليمية على النقطتين انطلاقا مما تعرفه هذه الأخيرة عن سياسة الرئيس، وبحسب مصادر مطلعة، لعل استهدافه للعضوة لم يكن إلا بخلفية سياسية وشخصية مكشوفة، وبمبررات واهية، في حين لم يكن استهدافه لمدير المصالح أيضا، إلا بسبب عدم امتثال هذا الأخير لما يطلبه منه في الخفاء من مطبات إدارية، وأوامر بالمصادقة على صفقات وتفويتات معلومة، بينما لم يفت بعض المعطلين التحذير من تمرير نقطة “مناقشة المناصب الشاغرة بالجماعة” بما يُراد له أن يجري تحت المائدة في الظلام.

ومعلوم أن عدة لجن من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، كانت قد حطت حقائبها ببلدية مريرت، للتحقيق في عدد من الصفقات العمومية وملفات التعمير والتدبير والتسيير، وتحدث أكثر من مصدر مطلع عن إجراءات محتملة يمكن اتخاذها في حق الرئيس، وقد تصل إلى العزل كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء آخرين تم عزلهم مؤخرا ببعض الجماعات الترابية على الصعيد الوطني.