العثماني : عشرات المسؤولين متابعون بتهمة الفساد وملفاتهم معروضة على القضاء

محطة24

قال رئيس الحكومة،  سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد امس الخميس بالرباط ؛ إن العشرات من المسؤولين متابعون بتهمة الفساد، انطلاقا من شكايات المواطنين أو من تقارير المفتشيات العامة، أو الرقم الأخضر  استنادا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ملفتا أن ملفاتهم هي بين أيدي القضاء الذي سيقول فيها كلمته الأخير.

وأضاف العثماني أنه “ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء”.

واستطرد رئيس الحكومة أن الشكايات  “كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، و في حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها”.

هذا وأعلن رئيس الحكومة عن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مؤكدا  عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، ليردف “عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع”.

وفيما يخص التقرير الأخير لترانسبرانسي الذي صدر مؤخرا وكشف تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة قال العثماني “فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد فأن ماا تحقق غير كافي ونحن غير راضون ونطمح إلى مزيد من التقدم ونحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا”.

وقال العثماني في ذات الصدد،” مؤشر ملامسة الرشوة رأينا أنه تحسن ب9 نقط ولكن نع الأسف الشديد هذا غير كافي لكن إذا حققنا تقدما كل سنة سنحقق قفزات مهمة في هذا المجال”.

” وأردف العثماني،” الحكومة تتحمل مسؤوليتها الكبرى ولكن الجميع يتحمل هذه المسؤولية”.

وأكد رئيس الحكومة حرصه على  رفع درجة الشفافية، وقال “نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات”.