ابنو عتيق: في ظل العولمة الجارفة لم يعد مقبولا ان لا نجمع رأسمالنا البشري ليخدم التنمية والاستثمار في الوطن الام.

محطة24 :  عبدالحق الريحاني

سيبقى يوم 17 مارس يوما موشوما في ذاكر ة المحامين المغاربة  المقيمين بالخارج، باعتبار ان هذا اليوم شهد  سابقة الاولى من نوعها تتمثل في ميلاد  جمعية شبكة المحامين المقيمين بالخارج”  وذلك بمبادرة من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة  وبتعاون مع جمعية  هيئات المحامين بالمغرب.

هذه المبادرة التي اقدمت عليها الوزارة المنتدبة، كان واضحا انها لاقت دعما ومساندة قوية من قبل الحكومة والسلطة القضائية بالبلاد،  وتجلى ذلك بالملموس من خلال وزن الشخصيات التي حضرت  في تأسيس هذه الجمعية  يوم 17 مار س بالرباط، وبمشاركة ازيد من سبعين محامية ومحامي من مغاربة ممارسين للمهنة بـعدد من بلدان الاستقبال، متمرسين وذوي خبرة عالية في مختلف تخصصات المهنة.

وهكذا تميزت أشغال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها عبد الكريم ابنوعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور كل من  محمد أوجار، وزير العدل، مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وكذا الأستاذ النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مصحوبا بالأساتذة نقباء هيئات المحامين بالمغرب.

قال الوزير  عبد الكريم ابنو عتيف في تصريح خص به جريدة  “الاتحاد الاشتراكي” ، بهذه المناسبة، على ان هذه المبادرة كانت في البداية حلما،  ولم يكن هذا الحلم صعب التحقيق والمنال، لكن كان علينا ان نخلق لها مسارا ، موضحا في ذات السياق على ان هذا التأسيس يأتي في إطار تنزيل وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثانية لمنتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج المنظم من طرف الوزارة في 24-25 نونبر 2017 بأكادير.

وعدد ابنو عتيق في كلمة له  بهذه المناسبة،  المبادرات التي ما فتئت تقوم بها الوزارة كان  اخرها الملتقى الاول لكفاءات مغاربة الامارات العربية المتحدة الذي التأم يوم 16 مارس بالرباط واعتزام الوزارة تنظيم منتدى كفاءات لمغاربة الولايات المتحدة  الامريكية،  مشددا على ان هذا البرنامج التعبوي هو الذي سيترك كفاءات المغرب في كل انحاء العالم مرتبطة بالوطن الام ومنخرطة في المشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك باصرار وثبات.

وابرز الوزير الاتحادي على ان في ظل العولمة الجارفة، لم يعد مقبولا ان لا نستجمع كل رأسمالنا البشري المتواجد في كل بقاع العالم كي يساهم في التنمية والاستثمار بالبلاد،  مسجلا في نفس الوقت على ان بعد المسافات حاليا لم تعد عائقا في ظل تسارع التطورات التكنولوجيات الحديثة كما هو الشأن ذلك للغة حين تكون الارادة والرغبة الاكيدة حاضرة بقوة.

بتأسيس هذه الجمعية لمحامي مغاربة العالم والتي تظم حاليا بينهم كفاءات يتحدثون ب22 لغة يعني 22 بلد اقامة ومرجعية قانونية، سيكون للمغرب يقول المسؤول الحكومي، مخاطب وهمزة وصل مع مغاربة العالم  الذين يجدون صعوبات احيانا قانونية في بلاد المهجر، مشددا على ان هذه  الكفاءات القانونية داخل هذه الجمعية بامكانها ان تخدم القضايا الحيوية بالبلاد وفي مقدمتها القضية الوطنية وذلك بالرد والتصدي لكل المناورات الاستفزازات  “القانونية” التي اصبح خصوم وحدتنا الترابية يلتجئون اليها من اجل تغليط الرأي العام الدولي والاقليمي.

واكد ابنو عتيق على ان هذه الشبكة ستساهم بدون شك في تفعيل الجهة 13 التي تم خلقها بتعاون من اتحاد مقاولات المغرب. وذلك بلعب ادوار طلائعية في الدفاع والترافع القانوني لصالح الشركات المغربية والخارجية خدمة للاقتصاد الوطني، ثم يمكن ان تساهم في التعريف والدفع بالمنتوجات المغربية كي تكون لها قدرة تنافسية وذلك بالعمل على ايجاد الارضيات القانونية لاكتشاف اسواق جديدة لذلك ، ثم ان تشكل قناة وسطية من اجل نقل التكنولوجيات الحديثة من بلدان الاقامة الى المغرب الوطن الام.

ومن جانبه اكد محمد اوجار وزير العدل على اهمية هذه الجمعية التي ستشكل سندا قانونيا  واضافة نوعية في دعم المشاريع الكبرى والاستثمارات العديدة التي يقوم بها المغرب على مستوى دول افريقيا، باعتبار ان المغرب محتاج الى كل طاقاته وكفاءاته في شتى المجالات، وكشف اوجار بنفس المناسبة على ان وزارته ستنظم في ابريل القادم تظاهرة دولية حول العدالة،  والتي  تقرر ان تكون تظاهرة دولية  سنوية، تخليدا لاستقلالية السلطة القضائية بالبلاد وستكون هذه  الجمعية من بين الحضور فيها.

ومن جهته اشاد محمد فارس الرئيس الاول لمحكمة النقض، ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتأسيس هذه الجمعية وقال “ان هذه البدرة الطيبة التي تزرعونها اليوم ستصبح شجرة غدا جذورها  في الوطن الام واغصانها واوراقها ممتدة في كل بقاع العالم” ، معبرا على استعداد المؤسسة التي يتولى رئاستها لتقديم الدعم والمساندة لمحامي مغاربة العالم كي يقوموا بمهامهم القانونية والوطنية خدمة للتوابث الوطنية وانتصارا للمشاريع التنموية  الكبرى بالبلاد.

واقترح محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة توقيع اول اتفاقية شراكة بين مؤسسته  وجمعية شبكة هيئات محامي مغاربة العالم.

وتمخض عن هذا اللقاء تشكيل المكتب المسير لشبكة محامي مغاربة العالم في أفق إعداد النظام الأساسي لهذه الشبكة وقانونها الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد الهيئات وضمان تمثيلية واسعة لكافة المحامين والحرص على المناصفة.