متابعة إعلامي في خنيفرة بتهمة المساهمة في وقفة احتجاجية، وتنسيقية محلية تدعو للاحتجاج
محطة24 – أحمد بيضي
دخلت “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد”، بخنيفرة، على خط واقعة استدعاء المصور الإعلامي “عز الدين كايز” من طرف مفوضية الشرطة القضائية بخنيفرة، يوم الخميس 5 يوليوز 2018، واستنطاقه، بتهمة “المساهمة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها وتحقير مقرر قضائي”، وإحالة ملفه، في اليوم الموالي، الجمعة، على القضاء حيث سيمثل في أول جلسة، زوال يوم الأربعاء المقبل 18 يوليوز 2018، جرّاء “قيامه بتقاسم، على صفحته الفايسبوكية، لنداء عممته التنسيقية المحلية على مجموعة من الصفحات والمجموعات الفايسبوكية”، وفق بيان أصدرته التنسيقية المحلية وهو مذيل بعدد من الإطارات المكونة لها.
وتؤكد التنسيقية المحلية، ضمن نص بيانها، أنها “بعد اطلاعها على ملف المتابعة وتوقيته، ومختلف التفاصيل المرتبطة به، والذي تعتبره حلقة أخرى من سلسلة المتابعات الصورية التي يتابع بها مناضلات ومناضلو التنسيقية المحلية (منهم رقية هبري، عبدالكريم لمسلم، جمال إبراهيمي وعبدالرحمان بنشاد…)”، فإنها تعلن للرأي العام عن “إدانتها وبشدة متابعة المصور الإعلامي “عزالدين كايز”، باعتبارها تجاوزا خطيرا وخرقا سافرا لمختلف المساطر القانونية المؤطرة لمجال الحريات العامة الضامنة لحرية التعبير والصحافة”، مع تأكيدها على “كون هذه الممارسات السلطوية لن تثنيها عن النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن”، حسب ذات البيان.
وبينما جددت “تضامنها المطلق والمبدئي مع كل معتقلي الرأي ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وجرادة”، ومطالبتها ب “إطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط “، لم يفت التنسيقية المحلية دعوة عموم فعاليات المجتمع المدني إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها، يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، تضامنا مع كل المتابعين بالمحاكمات الصورية.
وفي تصريح للإعلامي “عزالدين كايز”، أكد موضوع استدعائه من طرف الضابطة القضائية للأمن بخنيفرة للاستماع إليه في ما سبقت الإشارة اليه، وحول “تدوينة نشرها بخصوص الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة يوم 29 يونيو المنصرم، تضامنا مع معتقلي الريف”، حسب قوله، مضيفا أنه “بعد الاستماع إلي في نفس اليوم، تم اخباري بضرورة العودة في اليوم الموالي، يوم الجمعة 6 يوليوز 2018، لتقديمي أمام وكيل الملك، وبالفعل تم الاستماع إلي من جديد، لتعميق البحث، وبعدها تمت إحالة ملفي على المحكمة بتهمة المساهمة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها وتحقير مقرر قضائي”، مؤكدا أن أول جلسة ستكون يوم الأربعاء المقبل، بخصوص المساهمة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها.
وصلة بالموضوع، لم يفت “عزالدين كايز” القول: “لست عضوا في التنسيقية المحلية، فقط سبق لي قبل الوقفة بيومين، أن توصلت بإعلانها عن الوقفة، لأقوم بنشره على جداريتي بالفايسبوك، مرفوقا بتدوينة خالية من أية عبارة تحقيرية للقضاء، ونسختها في ملفي شاهدة على ذلك، علاوة على أن ملصق التنسيقية تمت مشاركته من طرف الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك تمت متابعتي لوحدي، ما لن يعتبر سوى أن المتابعة ما هي إلا محاولة للزج بي في السجن ظلما بناء حقائق وتقارير مشكوك في أمرها”، كما هي “خرقا لمقتضيات الدستور المغربي باعتباره الميثاق الجامع للأمة وكأسمى قانون في البلد، والذي يخول لي حرية التعبير”، حسب قوله.
ويشار إلى أن المعني بالأمر، إعلامي ومدون فيسبوكي، ينتمي لجسم الصحافة المكتوبة أزيد من 10 سنوات إلى حدود سنة 2010، لينتقل بعدها للعمل في مجال السمعي البصري كمصور محترف، وبعدها كإعلامي حر (freelens) كمعد برامج تلفزية بعدة قنوات وطنية ودولية، وأيضا كمتعاون بإحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة.