محطة24

 

شهدت ندوة في الملتقى الدولي الثاني المنظم حول “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب” اندلاع مواجهة مفتوحة بين عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وقال الجواهري، حسب المساء في عدد غد الاثنين، “لا أريد أن يعود المغرب لسنوات التقويم الهيكلي”، التي كان لها أثر سيء جدا على المواطنين، وللأسف الحكومات لا تتوفر على الأولويات التي تحدد السياسة المالية العامة، وأنا لا أريد لبلدي أن يعود إلى تلك السنوات التي كانت صعبة على المستوى الاجتماعي”.

كلام والي بنك المغرب لم يعجب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي رد عليه قائلا: “لا أريد توجيه الكلام للأستاذ الجواهري، لكن حكومتنا اجتمعت فعلا قبل شهور من أجل الحسم في أولوياتها، وبالفعل حددناها في التعليم والصحة ومحاربة الفوارق المجالية، ونحن نعمل على ذلك، وقد بدا ذلك واضحا في مشورع قانون المالية لسنة 2019 الذي جاء بنفس اجتماعي”.

وأضاف ذات المصدر، أن التراشق بين المسؤولين استمر وسط ذهول نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، الذي كان يسير الندوة، حيث رد الجواهري مرة أخرى بالقول إنه “لم يكن يقصد حكومة بعينها والمسؤول السياسي لا يتجاوز تخطيطه تسعين يوما، وأنا تقني دوره التخطيط على المستوى الاستراتيجي”، وهو الكلام الذي أغضب الرميد الذي رد بلغة حادة قائلا: “التقني ربما يفكر في أقل من تسعين يوما، وهذه الأحكام مستغربة وغير مقبولة مهما كانت الجهة التي صدرت عنها، وعلى والي بنك المغرب أن يطلع على مشروع قانون المالية وبرنامج الحكومة كي يعرف أهمية التركيز على الأولويات”.