اللجنة الـ24.. محمد أبا يسلط الضوء على الدينامية الدولية لدعم مخطط الحكم الذاتي

محطة24

سلط نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، السيد محمد أبا، بكاستريس، الضوء على الدينامية الدولية للدعم المتنامي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في سنة 2007 للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.

وأكد السيد أبا، في بيان تم توزيعه على أعضاء اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة بمناسبة مؤتمرها الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي الذي انعقد في كاستريس في سانت لوسيا، “أن قضية الصحراء المغربية تشهد تطورا إيجابيا على مستوى الأمم المتحدة وعلى أرض الواقع يروم التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي في إطار العملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي يواصل حشد دعم دولي قوي وواضح، مبرزا أن عددا كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أعربت عن دعمها للتو لهذا المخطط على غرار إسبانيا وألمانيا وهولندا ورومانيا، بالإضافة إلى تجديد التأكيد على الموقف الأمريكي الذي يعترف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.

وقال السيد أبا إن موقف الولايات المتحدة قد تم تجديد التأكيد عليه من قبل رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنطوني بلينكين خلال زيارته للمملكة يومي 29 و30 مارس الماضي، مذكرا بافتتاح 25 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة.

وفي ما يتعلق بالعملية السياسية الأممية، أبرز السيد أبا أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2602 أكد للمرة الرابعة على التوالي أن الموائد المستديرة تظل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وبالنسبة لمجلس الأمن، يضيف المتحدث، فإن مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف الأربعة المعنية، المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، ليس لها أي هدف آخر سوى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي، ودائم وقائم على التوافق، مشيرا إلى أن تعريف معايير الحل السياسي يدعمه سمو مخطط الحكم الذاتي، الذي أشاد به المنتظم الدولي مرة أخرى باعتباره “جادا وذا مصداقية”.

وشدد على أن المغرب يظل متشبتا بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة وبالحل السياسي الواقعي والعملي والقائم على التوافق، على أساس مخطط الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها.

كما أكد السيد أبا، الذي يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة اللجنة الـ24 بصفته منتخبا ديمقراطيا عن منطقة الصحراء المغربية، على الهدوء والطمأنينة التي تسود في الأقاليم الجنوبية، كما انعكس ذلك من خلال السير الجيد للاقتراع الثلاثي الذي تم إجراؤه في شتنبر الماضي وديناميات افتتاح القنصليات العامة وعقد منتديات الأعمال الدولية في المنطقة.

وفي معرض تطرقه للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، أشار نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء إلى أن هذا النموذج الأمثل، الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 8.8 مليار دولار، يهدف إلى جعل المنطقة قطبا اقتصاديا وطنيا وقاريا ودوليا رائدا وكذلك بوابة لإفريقيا.

وقال إنه “ليس من قبيل الصدفة أن تتصدر الصحراء اليوم القائمة، في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، بفضل مساهمة الدولة بصفتها المستثمر الأول، والمشغل الأول، والمساهم الأول في الناتج الداخلي الخام للمنطقة، وهو ما تعكسه بشكل واضح مختلف المؤشرات الماكرو اقتصادية”.

وأشار إلى أن هذا التطور الاقتصادي يقترن أيضا بوضع أمني هادئ، في احترام تام لحقوق الإنسان والامتثال الكامل لأحكام الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

وسجل السيد أبا، في هذا السياق، أن السكان الصحراويين يمارسون كافة الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان، شأنهم شأن جميع المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن التزام المملكة بجعل منطقة الصحراء المغربية منصة قارية للتجارة تتماشى تماما مع تطلعات وانتظارات الساكنة المحلية.

كما تطرق، في بيانه، إلى المشاركة الواسعة لساكنة الصحراء المغربية في الانتخابات التشريعية والجماعية والمحلية في شتنبر الماضي والتي سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني (66 في المائة)، مشيرا إلى أن هذا الانخراط الجماعي يؤكد تشبث ساكنة الأقاليم الجنوبية بالوحدة الترابية للمملكة وتنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع في المنطقة.

وشدد على أن “هذه الانتخابات تعد جزءا من ممارسة ديمقراطية حرة وشفافة لانتخاب الممثلين الشرعيين لساكنة الصحراء المغربية لتدبير الشؤون المحلية والدفاع عن مصالح الساكنة”، موضحا أن المجالس المنتخبة على مستوى الأقاليم الجنوبية تتم، منذ سنوات، وبشكل حصري، من طرف الممثلين المنتخبين عن الصحراء المغربية عقب انتخابات ديمقراطية حظيت بتنويه المحتمع الدولي.

وبخصوص الوضعية في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، أكد السيد أبا أن البلد المضيف لا يزال يرفض الامتثال لأوامر مجلس الأمن، المتكررة منذ عام 2011، والتي تطالبه باحترام التزاماته الدولية عبر تسجيل وإحصاء ساكنة المخيمات.

وقال “إن الجزائر، بصفتها دولة مضيفة، هي ملزمة بتسهيل مهمة الحماية للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، من خلال السماح له بالمضي قدما في تسجيل وإحصاء هؤلاء السكان”، مستنكرا “انتهاك” حقوق السكان المحتجزين في هذه المخيمات.

وأشار السيد أبا، في هذا الصدد، إلى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أكتوبر 2021 والقرار رقم 2602 ذكرا، مرة أخرى، بالوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده مخيمات تندوف حيث يتخلى البلد المضيف عن مسؤولياته الدولية تجاه هذه الساكنة لفائدة جماعة انفصالية مسلحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما أبرز أن هذه المخيمات هي “معسكرات تستخدم كأرضية لتدريب عناصر +البوليساريو+ كما أنها مراكز للاعتقال”، مضيفا أنه لهذا السبب تم حظر الولوج إلى المخيمات، بما في ذلك للوكالات الإنسانية، التي لا تستطيع الدخول دون سابق إنذار ودون مراقبة.

وشدد على أنه “لا يمكن تحت أي ذريعة قانونية أو اعتبارات سياسية أن تعفى الدولة المضيفة من مسؤوليتها في العودة الطوعية لسكان مخيمات تندوف إلى وطنهم الأم، المغرب”.

وبخصوص موجة عمليات الاختطاف التي تستهدف المعارضين من قبل “البوليساريو”، قال نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء إن عدة منظمات غير حكومية صحراوية تدين بشدة هذه الاختفاءات “القسرية والتعسفية” فيما دعت إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي.

علاوة على ذلك، أدان السيد أبا بشدة خرق “البوليساريو” اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القيود التي تفرضها على حرية تنقل (المينورسو) وعلى تزويد مواقع المعدات في شرق منظومة الدفاع المغربية، كما هو موثق في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد السيد أبا، في بيانه، على أن “الأمم المتحدة، من خلال اللجنة الـ24، يتعين عليها أن تدين جميع هذه الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة المسلحة الانفصالية”، داعيا الدول الأعضاء إلى تسريع دعمها لمخطط الحكم الذاتي، لوضع حد لمعاناة السكان في مخيمات تندوف وضمان عودتهم الكريمة إلى الوطن الأم.

وخلص نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء إلى القول “نحن الصحراويون، لا نرى مستقبلنا إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب”.