وزير التربية الوطني يكشف عن توظيف 20 الف استاذ وينفي الزيادات في الكتب المدرسة

محطة24

كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، أنه سيتم فتح باب توظيف 20 الف استاذ واستاذة، بالاكادبميات الجهوية بالمملكة، خلال شهر أكتوبر القادم.

كما شدد الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها يوم بالرباط، على أن الوزارة حريصة، على إيلاء عناية خاصة للجانب التطبيقي والعلمي طيلة فترة التكوين انطلاقا من السنة الأولى.

وكشف المسؤول الحكومي، أن العدد الإجمالي لأطر هيئة التدريس برسم الموسم الدراسي 2022/2023 بلغ أزيد من 290 ألف منها 15 ألف أستاذ جديد، ويتوزعون ما بين 115 ألف بالسلك الابتدائي و68 ألف أستاذ بالسلك الإعدادي و70 ألف بالسلك التأهيلي، ضمنهم 7700 أستاذة وأستاذ جدد بالتعليم الابتدائي و7300 أستاذ بالسلكين الإعدادي والتأهيلي

ومن جهة أخرى، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، ان الكتب المدرسية لم تعرف أية زيادات على الصعيد الوطني وذلك بفضل الدعم المقدم للناشرين، حيث خصصت الدولة مبلغ 105 مليون درهم لهذه العملية.

واضاف بنموسى الذي كان يسلط الضوء في هذا اللقاء على الدخول المدرسي لسنة 2023-2022، “بخصوص أسعار اللوازم المدرسية الكل يعرف أن مايجري في العالم والتقلبات التي يعرفها أثارها على عدد من الأثمنة وكان لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ونحن كوازرة كان الاهتمام بهذا الموضوع وهو مادفع بالوزارة إلى الجلوس مع الناشرين من أجل الحفاظ على أسعار الكتب المدرسية”.

وأوضح بنموسى، أن اللقاءات مع الناشرين انطلقت منذ شهر أبريل من أجل توفير الكتب المدرسية في وقتها وكان لابد من دعم الناشرين والاتفاق على المساطر التي يمكن للدعم أن يصل عبرها  للناشرين لتصل لكل الأقاليم على الصعيدد الوطني.

وبخصوص النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، أبرز الوزير أن اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابلت الأكثر تمثيلية، تواصل اشغالها من أجل التوافق والعمل على إخراج نظام أساسي موحد ومحفز لنساء ورجال التعليم يمكن من ارساء الجودة المنشودة بالمنظومة التربوية.

كما شدد الوزير، بنفس المناسبة على الوزارة حريصة، على إيلاء عناية خاصة للجانب التطبيقي والعلمي طيلة فترة التكوين انطلاقا من السنة الأولى.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبقها المدارس الخاص.

ووعد بنموسي، في ظل التساؤلات المطروحة حول اختلال العلاقة بين الأسر وتلك المؤسسات، بوضع قانون جديد بالمدارس الخصوصية، مشددا على أن القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد على مراجعة وتحيين دفتر التحملات مع المدارس الخاصة.

وأكد الوزير على أن هناك تفاوتا في الأسعار بين المدارس الخاصة، حسب الجودة والخدمات، معتبرا أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبق من قبل المدارس الخاص.

غير أنه أكد أن قانون الإطار يتحدث عن الشفافية وكيفية تغير الأسعار من عام لآخر، مشددا على أن ذلك القانون ألح على تقنين هذا الأمر، حتى لا تحدث تجاوزات من سنة لأخرى.