تضامن تعليمي بخنيفرة مع أستاذة تعرضت لاعتداء شنيع

خنيفرة/ محطة 24: أحمد بيضي

 لم تتوقف أوساط واسعة من الشغيلة التعليمية بخنيفرة عن متابعة تداعيات الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له الأستاذة إيطو توجبي، العاملة بمدرسة الإمام علي، على يد شخص “سجله يشهد له بكثرة الاعتداءات المماثلة”، حسب عريضة تضامنية في شأن الواقعة، وسرعان ما تم اعتقاله فوجئ الجميع بالإفراج عنه في ظروف مثيرة للذهول والاستغراب، قبل تداول ما يشير إلى وجود تدخلات وازنة وراء كبح المسطرة القانونية، رغم ما يعيشه المجتمع المغربي من أصوات تنادي باتخاذ ما ينبغي من الإجراءات الكفيلة بردع الاعتداءات المتكررة التي أصبحت تستهدف الأسرة التعليمية والمرأة المغربية.

وفي التفاصيل، أفادت عريضة تضامنية أن المتهم اعترض سبيل الأستاذة إيطو توجبي، بحي لاسيري، أثناء عودتها من العمل باتجاه بيتها، وأخذ في رشقها بالحجارة، وإصابتها بجروح وكسر بليغ على مستوى الكتف، تسلمت إثره شهادة طبية تثبت عجزها لمدة 25 يوما، بحسب العريضة التضامنية التي أقبل على توقيعها عدد هام من رجال ونساء التعليم من مؤسسات مختلفة.

وصلة بذات العريضة التضامنية، أكد الموقعون عليها أن ضحية الاعتداء سجلت شكايتها في الموضوع، وتم الاستماع إلى أقوالها من طرف الضابطة القضائية، ولدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبموجب ذلك تم اعتقال المتهم، غير أنه في الوقت الذي كان فيه المتتبعون لملف القضية ينتظرون كلمة العدالة، فوجئ الجميع بالإفراج عن المعني بالأمر، ما أثار موجة استنكار وسط الشارع التعليمي والفعاليات النقابية، وزميلات وزملاء الضحية الذين وصفوا الأمر ب “الشكل السافر” والمنتهك لأسس دولة الحق والقانون.

وفي هذا الصدد، عبر الموقعون على العريضة التضامنية، عن استنكارهم الشديد للاعتداء الذي تعرضت له الأستاذة إيطو توجبي، وإعلانهم عن تضامنهم المطلق واللامشروط معها، داعين مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المعنية إلى “التدخل لإنصافها ورد الاعتبار لكرامتها بتطبيق الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بحفظ وصون كرامة المواطنين وجعلهم سواسية أمام القانون”، علما أن الأستاذة الضحية توجد في حالة نفسية حرجة.

وبينما علم بأن ضحية الاعتداء عممت قضيتها على بعض الإطارات الجمعوية والحقوقية والنقابية، تساءل عدد من المعلقين حول موقف مديرية وزارة التربية الوطنية من المعتدين على أطرها؟، مع دعوتها إلى ضرورة السهر على تفعيل القانون ضد هؤلاء المعتدين وفق بلاغ وزاري صادر في هذا الشأن.