في الندوة الدراسية حول “الازمة الليبية: جوانب الخلاف السياسي والعسكري وإمكانات التسوية”

محطة24 – عبدالحق الريحاني

ابوبكر الطويل السفير القائم بأعمال السفارة الليبية:  الازمة الليبية أزمة قيادة سياسية بامتياز بعد سقوط المملكة الليبية

جواد شفيق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي:  المبادرة المغربية المتعلقة بالحوار اللبيبي الليبي  شكلت لبنات أساسية لحلحة الملف

رضوان القادري رئيس جامعة كفاءات المغرب بالخارج: غياب أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات جعل الليبيون ما بعد الثورة يواجهون الوضع  بأدوات ثورية وبمرجعيات قبلية مذهبية

عبدالفتاح البلعمشي أستاذ بجامعة القاضي عياض: الفرقاء الليبيون مطالبون بالتوافق على القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية والوثيقة الدستورية

 اجمع سياسيون ودبلوماسيون، وأكاديميون، ان حل الازمة الليبية والانقسام السياسي، لا  يمكن أن يكون الا حلا سياسيا ليبيا متوافق عليه من طرف جميع الأطراف السياسية الليبية، وذلك عن طريق الحوار السياسي للسير قدما الى ترسيخ قاعدة دستورية وقوانين انتخابية رئاسية وتشريعية متوافق عليه، من اجل الانهاء مع حالة اللاستقرار وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون في دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد هؤلاء المشاركون  في ندوة  دراسية حول موضوع “الازمة الليبية: جوانب الخلاف السياسي والعسكري وإمكانات التسوية” التي نظمتها جريدة معاريف بريس الالكترونية اول امس،  بنادي الصحافة بالرباط،  وسير أشغالها الاعلامي عمر اشن، أن  دور المملكة المغربية في حلحة الملف الليبي،  كان دورا محوريا في توفير الشروط المناسبة للحوار الليبي الليبي من خلال  محطات الصخيرات وبوزنيقة وطنجة.

شدد ابوبكر الطويل السفير القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المغربية، على أن الازمة الليبية أزمة قيادة سياسية بامتياز ، بعد سقوط المملكة الليبية لم تكن قيادة ليبية واستمرت الازمة الى 2011، مبرزا في هذا الصدد،  على أن العنصر الأساس لتحقيق التنمية والتقدم  بالبلدان،  هي القيادة السياسية الحكيمة والمنفتحة على العالم، والقيادة غير الفاسدة، والمنتجة للأفكار النهضوية، ولعل الشواهد كثيرة في العالم وبارزة بهذا الخصوص مثلا سنغافورة وكوريا الجنوبية …
وأضاف الدبلوماسي الليبي، في ذات السياق، هناك بعض النماذج المقارنة في الاتحاد المغاربي التي نفتخر ونعتز بها، نموذج المملكة المغربية التي ارست كل الشروط التنموية والاقتصادية والبنيات والتجهيزات الأساسية والمرافق الثقافية والاجتماعية لتحقيق نهضة تنموية متكاملة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، فضلا عن بعض النماذج الأخرى في دول الخليج وفي مقدمتها دولة الامارات العربية لما تمثله من تقدم وازدهار.

ومن جانبه أكد جواد شفيق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  على أن الازمة الليبية، تعمقت بسبب الوضع الذي أصبحت عليه البلاد، بعد ما سمي بالربيع العربي، حيث عمت الفوضى وغابت المؤسسات، وضعفت الدولة،  خاصة اذا ما كانت هذه الدولة في السابق،  دولة ريعية، وساد منطق الصراع القبلي  والقوة، وحرب الميليشيات العسكرية وتواجد المرتزقة.

وابرز القيادي الاتحادي في مداخلة له خلال هذه الندوة،  أن ما زاد هذا الوضع الداخلي، تأزما،  المتسم بالانفلات الأمني  وغياب دولة الحق والقانون والمؤسسات وسيادة منطق القوة  والسلاح، وتفكك العقد الاجتماعي، التدخلات الأجنبية السافرة في ليبيا، التي تبحث على موطئ قدم من اجل مصالح سياسية واقتصادية بليبيا.

وأشاد شفيق بالمبادرة المبكرة للمغرب المتعلقة بالملف اللبيبي، مذكرا بهذا الخصوص،  على ان هذه المبادرة  لاقت معاكسات  ومقاومات من بعض الجهات المعروفة بعدائها للمغرب، لكن المبادرة المغربية كانت لها مصداقيتها وتميزها،  بحكم انها كانت تلتزم بالحياد في الملف،  وتدفع بالحوار الليبي الليبي لإيجاد توافقات ما بين الفرقاء والأطراف الليبية في عدد من القضايا السياسية  الأساسية التي شكلت لبنات أساسية في تقدم الملف الليبي، وذلك برعاية منظمة الأمم المتحدة .

واعتبر نفس المتحدث على أن “اذا لم يتوافق الليبيون لم تقم لليبيا قائمة، واستقرار ليبيا كقطر شقيق من استقرارنا وأمننا القومي مرتبط  بالأمن القومي الليبي”، باعتبار أن ليبيا دولة أساسية في الاتحاد المغاربي و دولة محورية في بناء الوحدة المغاربية والتنموية والاقتصادية إقليميا وجهويا ودوليا.

ومن جهته سجل  رضوان القادري رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، أن دولة ليبيا عاشت حالة اللاستقرار منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام السابق الذي تربع عليه العقيد معمر القدافي،   الى 2011، وهي فترة  ليست بالسهلة، ترسخ خلالها نمط سياسي معقد اثر تفي حياة المواطنين وطريقة عيشهم وأسلوب تفكيرهم.

وأشار نفس المتحد على أن ليبيا لم تكن فيها لا أحزاب سياسية ولا منظمات حقوقية ولا نقابات ولا جمعيات، وهو امر جعل اللبيين يواجهون مرحلة ما بعد الثورة  بأدوات ثورية وبمرجعيات قبلية مذهبية استعصى عنها التوصل الى اتفاق سلام يعم البلاد ويوحد أطرافها بين الشرق والغرب.

الى هذا أكد القادري، فضلا عن العامل الداخلي المتمثل في تأزم الوضع السياسي والأمني بسبب انصراف اجنحة الثروة الى اجنحة متصارعة، كان للتدخل الأجنبي دورا دراماتيكي على توطيد اية علاقة سلمية بين الأطراف الليبية، وهذا عامل خارجي لا يتوقف عن توسيع الهوة بين المتحاورين الليبيين، مؤكدا في نفس الوقت على أن لا يمكن ان نغفل تأثير ما يجري في دول الجوار، وهنا يجب ان تتوفر الإرادة الحقيقية في اخماد نار الفتنة في ليبيا وليس في اذكائها وهذا ما تسعى اليه المبادرة المغربية التي تقوم على دعوة  لحوار ليبي ليبي  بشكل حيادي.
 
اما بالنسبة للاكاديمي عبدالفتاح البلعمشي، فهو يرى ان المبادرة المغربية  لا ترتقي الى مفهوم الوساطة بحسب القانون الدولي، وانما تصنف ضمن المساعي الحميدة التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل الوصول الى حلحلة الملف الليبي المعقد، والاتفاق على قاعدة دستورية بين الفرقاء الليبيين والذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية لمنظمة الأمم المتحدة،  لإقرار دولة  الحق و القانون والمؤسسات من اجل دولة  ليبيا مستقرة.

وسجل الجامعي البلعمشي على أن في الوقت الذي كان تقدما في الملف الليبي ويعرف طريقه الى الحل، لكن لأسباب ليست بالأساس ليبية، لاحظنا ان الأمور تتعقد ويتم الرجوع  الى الوراء وهذا تمت معاينته في مرحلتين، ابان التدخل الروسي، والتدخل التركيا، وبعد ذألك أزمة كوفيد  19 وعرقلة الطريق الى الحل فضلا عن تأثيرات الحرب الروسية الاكرانية.

ويرى البلعمشي،  على ان معيقات الحل السياسي في ليبيا ترجع الى محيط مغاربي منهك، لا يستطيع أن يقوم بدور حاسم في الملف الليبي،  وان كان الدور الذي يقو به المغرب دورا محترما وايجابيا كسب ثقة الليبيين انفسهم وله مصداقية دولية، فضلا عن تشكل نظام دولي جديد يضعف الدور الأوروبي بالمنطقة ويزكي الحضور الأمريكي، وساق مثالا في هذا الصدد بالبيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي المغربي، ثم الضغط على إيطاليا بخصوص ملف ليبيا.

وخلص نفس المتحدث على أن هذه المعادة الدولية ستؤدي الى توازنات دولية جديدة أخرى بالمنطقة وستلعب دورا حاسما في الملف الليبي، مع تأكيده على ان الفرقاء الليبيين مطالبون بالتوافق على القوانين الانتخابية والوثيقة الدستورية.

وكان في مستهل هذه الندوة، القى عبدالفتاح الرفاعي مدير نشر جريدة “معاريف بريس” بكلمة افتتاحية  وترحيبية،  وقدم من خلالها أرضية الندوة ومحاورها الأساسية.