البرلمان يشرع في مناقشة قانوني مجلس النواب والأحزاب السياسية

محطة24 – سليم السالمي

قررت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الشروع في مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب ومشروع قانون تنظيمي آخر، يتعلق بالأحزاب السياسية يوم 4 يوليوز المقبل، استعدادا للانتخابات التشريعية التي تقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل.

وكان المجلس الوزاري قد صادق على هذان القانونين التنظيميين  الذي انعقد يوم الخميس الماضي 23 يونيو الجاري، برئاسة الملك محمد السادس.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي التعديلي المتعلق بمجلس النواب إلى ملاءمته مع المستجدات التي استجدت في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، والتي تتعلق على الخصوص، بتحالفات الأحزاب السياسية والحملة الانتخابية، كما يهدف النص الجديد إلى فتح لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية أمام الشباب من الإناث، وتخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، وقبول لوائح الترشيح المشتركة المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المعدل، فقد نص على إعطاء الإمكانية للأحزاب السياسية لتأسيس تحالفات فيما بينها برسم انتخابات مجلس النواب، وتحديد المسطرة والقواعد التي ستخضع لها، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالدعم العمومي للأحزاب، وبتوزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، الرامية إلى صيانة المال العام والإجراءات الممكن اتخاذها في حالة المخالفة.