محطة24 –  سليم السالمي

قال الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد فاتحي حول التصويت على مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، “نرفض المشاريع كما مررتها الحكومة في اللجنة، لذلك صوتنا ضدها ، خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين والتي انعقدت يوم الثلاثاء 28 يونيو 20”.
وأوضح فاتحي في تصريح له أن  الحكومة أحالت مشاريع بعض المقاييس في نظام التقاعد الخاص بالمعاشات المدنية أي الصندوق المغربي للتقاعد، واختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تكون حاضرة في الحركة النضالية للحركة النقابي من جهة، ومن جهة ثانية المواجهة الميدانية داخل أروقة مجلس المستشارين للمشروع الحكومي المشؤوم.

واضاف الكاتب العام للفدرالية  وطيلة ثلاثة أشهر كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل حاضرة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس في مواجهة الطرح الحكومي الساعي إلى الإجهاز على أسمى مكتسب من مكتسبات الشغيلة المغربية، واختارت مركزيتنا عدم نهج سياسة المقعد الفارغ وظلت صامدة في النقاش، وتقدمت بتعديلات جوهرية على المشاريع الحكومي بما فيها تعديلات تهم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلا أن التعنت الحكومي وارتباك الصف النقابي، أضعفا مواقفنا.

وقال فاتحي  بخصوص موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل من مشاريع المتعلقة بنظام التقاعد : “لقد عبرنا بوضوح كفيدرالية عن موقفنا الرافض للمشاريع كما مررتها الحكومة في اللجنة، خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين والتي انعقدت يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، وذلك من خلال مداخلتنا في تفسير التصويت ضد هذه المشاريع كما هو واضح في تدخلي، وأيضا من خلال التعديلات التي تشبتنا بتقديمها داخل الجلسة العامة، حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته من هذا الملف الذي يشكل حدا فاصلا بين مرحلتين في تاريخ الفعل النقابي والسياسي.

لقد صوتنا ضد المشاريع الحكومية داخل اللجنة وداخل الجلسة العامة، ورفضنا نهج سياسة المقعد الفارغ، وتحملنا مسؤوليتنا التاريخية، والتاريخ سيكشف حقيقة كل الأطراف في تعاملها مع قضايا الوطن والمواطنين والشغيلة المغربية قادرة على التمييز بين من يناصر قضاياها وبين من يستعملها لمآرب أخرى.”