مجطة24 – حاتم البيضاوي                       

قدمت وزارة  وزارة الداخلية طعنا  إلى المحكمة الإدارية من خلال مقال ترمي فيه إلى إبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي ، إعمالا لمقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي رقم29.11 الخاص بالأحزاب السياسية .

و وفق مصادر مطلعة،  فإن وزارة الداخلية إستندت في إبطالها تأسيس حزب الخميسة ، أنه و بعد إنعقاد المؤتمر التأسيسي يوم 7  ماي 2016 ، وإيداع الملف لدى وزارة الداخلية تم تسجيل عدة إختلالات كون القائمين على المؤتمر أخلوا بمقتضيات المادة 29.11 من قانون الأحزاب السياسية ، إذ إستند الطرف الطاعن على الخرق السافر لهذه المادة والمتمثل في عدم حضور تلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين لأشغال المؤتمر ، إذ أن عدد إلتزامات الأعضاء المصرح به لدى الوزارة هو 401 ، وإنه بعد تفحص إستمارات المؤتمرين 1117 الحاضرين في أشغال المؤتمر سجل ما يلي :      

• 48 توقيع مكرر
• 10 إستمارات لا تحمل توقيع المؤتمرين
• إستمارة واحدة فارغة
• لهذا فعدد الإستمارات الصحيحة للمؤتمر هو 1059 وبالتالي لم يحضر المؤتمر إلا 180 عضو مؤسس من أصل 225 المتطلبين قانونا وهو ما جعل وزارة الداخلية تعتبر المؤتمر التأسيسي غير متسم بالقانونية إعمالا بالمادة 13 من القانون التنظيمي 11 .29.

  واضافت نفس المصادر أن جلال الدين مولين بصفته الوكيل المنتدب من طرف علي اليازغي ، قد توصل بدواعي إبطال تأسيس حزب الخميسة و الذي وجدت مرتكزاته الواقعية والقانونية في كون مسطرة التأسيس يشوبها خرق لمقتضيات المادة 29.11  .