الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان يطالب باقالة وزيري الداخلية والمالية

محطة24 – سليم السالمي

طالب  “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان”، المكون من 22 هيئة  حقوقية، بإقالة وزيري الداخلية والمالية، على خلفية ما بات يعرف في بقضية « خدام الدولة ».

وقال بيان للائتلاف، تتوفر محطة24 على نسخة منه،  « أن إقالة المسؤولين الحكوميين ستكون ضمانة « لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة ».

و دعا البيان، « مؤسسات البرلمان والقضاء و »المجلس الأعلى للحسابات »، بحكم اختصاصها بتحمل مسؤوليتها، عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه. كما وجه البيان رسالة واضحة إلى الأحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات « بأي شكل من الاشكال » الى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها » .

كما طالب البيان رئيس الحكومة  ب « ضرورة اخبار الرأي العام وبكل مسؤولية، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون  وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية ».

وجاء في البيان،  بأن « المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995″، الذي بموجبه تم تفويت بقع أرضية في ملك الدولة إلى مظفين كبار بأسعار رمزية هو « مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا ».

وخلص البيان إلى أن « ما أصبح يعرف بتجزئة »خدام الدولة » ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأدونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار.