الحسم في مشاريع قوانين التقاعد بالبرلمان بعد يوم الاربعاء المقبل

محطة24 – سليم السالمي

ستقدم مشاريع القوانين التي تهم التقاعج يوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري، ليتم الحسم فيها بشكل نهائيا، حيث ستتم المصادقة على مشاريع هذه القوانين في جلسة عمومية سيعقدها مجلس النواب، بعد الحسم فيها من قبل مجلس المستشارين  قبل أسبوعين.

ويعتبر يوم الاثنين هو أخر أجل  أجل لتسلم التعديلات التي ستتقدم بها الفرق والمجموعة البرلمانية حول المشاريع القوانين الأربعة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،  بينما حددت اللجنة يوم غد الثلاثاء موعدا للحسم فيها نهائيا في جلسة عامة بعد غد الأربعاء من قبل عموم برلمانيي الغرفة الأولى، بعدما تمت مناقشتها كلها الأسبوع الماضي.

وهكذا سيسدل الستار على ملف عرف جدلا كبير واحتجاجات كثيرة، ولن تحل هذه لعديلات مشكلة اصلاح أنظمة التقاعد، بحيث  أن هذه التعديلات التي تهم مشروع القانون التعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون تعديلي يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع القانون المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون تعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ستساهم فقط في تأجيل الأزمة ولن توقف النزيف التي تعرفها صناديق التقاعد،  أما الاصلاح الشامل والحقيقي لازال  بعيدا.