نقابة التجار والمهنيين تستنكر السياسة التفقيرية للحكومة وتجاهل مطالب قطاع التجارة
محطة24 – سليم السالمي
عبرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في بيان لها توصلت محطة24 بنسخة منه عن دعمها ومساندتها لمناضلي النقابة الذين يتعرضون للمضايقات والاعتداءات المختلفة وتحي صمودهم وتفانيهم في انتمائهم لتنظيمهم النقابي. وفي السياق ذاته استنكرت النقابة الاعتداء الدي تعرض له مؤخرا محمد أمغار عضو المكتب التنفيذي بمدينة خريبكة.
و ثمن البيان الحصيلة الإيجابية للبرنامج التنظيمي والمهني وخاصة الشق الإشعاعي الذي تم إنجازه بشراكة وتنسيق مع بعض الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تم تتويجه بتنظيم اليوم الوطني للتجارة والتوزيع بمدينة الرباط يوم 25 ماي 2016.
وسجل نفس المصدر بامتعاض شديد “استمرار الحكومة في نهج سياستها التفقيرية وتجاهلها لمطالب قطاع التجارة الدي تدفع به نحو المجهول و الافلاس بسبب الصعوبات والاكراهات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة عموما وتجارة القرب خصوصا بسبب اعتماد الاختيارات اللاشعبية وانعكاس هده الاختيارات المجحفة على القطاع التجاري بسبب الركود الدي يعانيه و ضعف القدرة الشرائية جراء ارتفاع معدل البطالة وتدني نسبة النمو وارتفاع الاسعار”.
وبخصوص العبىء الضريبي محليا ووطنيا، سجلت النقابة باستغراب “موقف جل الجماعات الترابية المنتخبة التي تسعى لحل اشكالية التمويل و تحصيل المداخيل على حساب المهنيين بإرهاق كاهل التجار بتعدد وارتفاع الرسوم والجبايات المحلية واعتمادها التضريب التلقائي وبكيفية تعسفية وغير قانونية احيانا”.
وانطلاقا من كون النقابة الوطنية للتجار والمهنيين شريك اساسي للقطاع الحكومي في انجاز مشروع رواج ودعم تجارة القرب، طالبت النقابة بضرورة “اعتماد المنهجية التشاركية الفعلية في كل المراحل وفي مراحل تنزيل مخطط إصلاح الاستثمار وخاصة استراتيجية المغرب 2020 الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة و الاستثمار والتكنولوجيات الحديثة أمام انظار جلالة الملك محمد السادس في مدينة الدار البيضاء”.
وعلى المستوى الاجتماعي ، في الوقت الدي تدكر فيه أن التغطية الاجتماعية و الصحية حق ومكتسب دستوري لكل المواطنين و المواطنات سجلت النقابة “ان مشروع قانون التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين المعروض حاليا على مجلس المستشارين بقدر ما كان ينظر إليه بروح الأمل وبلحظة طال انتظارها فإنه جاء مخيبا للأمل بالنسبة للتجار والحرفيين ومستثنيا لها بسبب العراقيل القانونية والشروط التعجيزية التي جاء بها خاصة شرط اعتماد اطار تنضيمي مهني تمثيلي بدلا من اعتماد صيغة قانونية ملائمة للواقع الحالي خصوصا أن الخطاب الرسمي السائد يؤكد الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية محصورا في المستقلين المنتمين الى هيئات مهنية منظمة بموجب القانون ويحيل بالتالي مشروع قطاع التجار و المهنيين و الحرفيين إلى المجهول”.
وانطلاقا من قناعاتها بصعوبات تيسير وتدبير تغطية صحية واجتماعية بدون دعم مادي من الدولة على شكل ما تم تقديمه في عهد الحكومة السابقة كمشروع مقترح يهدف الى إنشاء صندوق خاص لدعم التغطية الصحية للتجار والحرفيين دوي الدخل المحدود كما اقترحت فيه كيفية تمويل هدا الصندوق.
ان اللجنة ال وهي تستعرض التعامل الحكومي مع قطاع التجارة الداخلية وتعامل الوزير الوصي على القطاع مع قضايا وهموم المنتسبين لقطاع تجارة القرب والذي يتسم بمنهج الإقصاء والتعالي والتنكر للدور الاقتصادي والاجتماعي لهده الفئة الحيوية والنشيطة التي تعتبر ركيزة أساسية في الاستقرار الاجتماعي والتي تمثل 25% من الساكنة النشيطة على المستوى الحضري
ودكرت النقابة بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي حول موضوع الاكياس البلاستكية وعبرت عن تضامنها و دعمها ومساندتها للمنتسبين لهدا القطاع من منتجين وموزعين وتجار وتطالب الحكومة بضرورة انصافهم والتنزيل التدريجي للقانون مع اعتماد منهجية التحسيس والتوعية بذلا من الزجر والعقوبات مع الحرص على حماية حقوق المستثمرين في هدا القطاع مع الاستعجال بضرورة توفير البديل بالشكل الدي يضمن الاكتفاء الذاتي.
وضمت النقابة صوتها الى كل المنظمات الوطنية المنددة بالسماح للنفايات الإيطالية بالدخول الى المغرب على الرغم من خطورتها على السلامة الصحية والبيئية.
وأكدت النقابة على دعمها للمركزيات النقابية التي تدافع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة وتدعوا الحكومة الى اعتماد اسلوب الحوار لمعالجة القضايا الاجتماعية و اشكالية صندوق التقاعد Ø تدعوا كافة التجار الى اليقظة والحذر والالتفاف حول منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتجار و المهنيين والاستعداد للدخول في مختلف المعارك محليا وإقليميا وجهويا دفاعا عن الحقوق المادية و الاقتصادية و الاجتماع
وفي الأخير دعت النقابة كافة التجار الى اليقظة والحذر والالتفاف حول منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتجار و المهنيين والاستعداد للدخول في مختلف المعارك محليا وإقليميا وجهويا دفاعا عن الحقوق المادية و الاقتصادية و الاجتماعية وكرامة التاجر و الحرفي وتتولى الأجهزة النقابية الجهوية والإقليمية التعبئة والسهر على تنفيد برنامج هده المعارك في آفاق الاحتجاجات على المستوى الوطني وتترك الصلاحية للمكتب التنفيذي لتحديد كيفيتها وتاريخها.