المنظمة المغربية تدعو إلى إدخل التعديلات الضرورية بخصوص قانون ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية

محطة24 – أحمد بيضي

 دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المؤسسة التشريعية إلى “إدخال التعديلات الضرورية بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية والإستفتائية لتجويده وتحيينه، وذلك في إطار مراجعتها للقوانين الانتخابية”، كما شدد على “ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لما لهذه المؤسسة الوطنية من دور في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، الى جانب المسؤوليات الجديدة التي ستوكل إليها”، وفق نص بيان المجلس الوطني للمنظمة.

ومن جهة أخرى، طالب ذات المجلس ب “إعادة النظر في البرامج التعليمية بخصوص قيم التسامح والتعايش السلمي و التربية الدينية”، في حين لم تفته دعوة المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية، إلى “شمولية الإصلاح ليطال جميع المناهج الدراسية، إعمالا للقيم و المبادئ والحقوق التي كرسها الدستور”، مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك.

وعلى صعيد آخر، أعرب المجلس الوطني للمنظمة عن “تشبثه بمواقف النسيج المدني للحقوق والحريات بخصوص مذكرته حول المنجز التشريعي ومواقف ربيع الكرامة فيم يخص جميع مطالبها بخصوص إحقاق الحقوق الإنسانية للمرأة وكذا مطالب الائتلاف الجمعوي من أجل حضر تشغيل الخادمات القاصرات”، وأساسا منع تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر، كما سجل بقلق ما وصفه ب “التعثر الكبير في تنفيذ وتدبير نظام المساعدة الطبية”، داعيا المؤسسة التشريعية للتداول في الموضوع.

وفي ذات بيانه، طالب المجلس الوطني للمنظمة من مصالح وزارة الداخلية المحلية والإقليمية ب “تسريع عملية تمكين منظمات المجتمع المدني من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية”، وفقا للقوانين المعمول بها.

كما جدد ذات المجلس الوطني  مطالبته الحكومة ب “منع استيراد النفايات بمختلف أصنافها”، حيث فات للمكتب التنفيذي للمنظمة، في التاسع من يوليوز 2016، أن شدد هلى التوقيف الإستعجالي لتوريد هذا المنتوج، وإحداث لجنة مستقلة متعددة الاختصاصات (تجمع بين المختصات والمختصين في مجال الصحة والبيئة والقانون والحقوق…) للتحقيق في هذه القضية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعريض صحة المواطنات والمواطنين وبيئة الوطن للخطر إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يكرسه الدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي بيان المجلس الوطني للمنظمة على هامش عقد هذا المجلس لاجتماعه، يوم  16 يوليوز 2016، الذي تم تخصيصه لتقييم الخطة السنوية للمنظمة ولآفاق العمل، إلى جانب وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، والتداول في مختلف القضايا المعروضة عليه، وخلاله وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا العمليات الإرهابية، مقدما تعازيه ومواساته لذوي ضحايا هذه العمليات التي طالت العديد من الدول كتركيا والسعودية وبنغلاديش وليبيا…والعراق ثم فرنسا، حيث أكد على أن استفحال الظاهرة يبين عجز المجموعة الدولية عن الحد منها.

ومن بين ما سجله المجلس الوطني للمنظمة عقب أشغال دورته الأخيرة، موضوع “إطلاق الحوار حول مبادرة المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج والسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتبطة بمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية”، حيث دعا إلى اعتماد تعديلات المنظمات الحقوقية والمكونات المعنية بواقع السجون.