محطة24 – احمد بيضي
في بيان شديد اللهجة، ندد “مركز جهة درعة تافيلالت للإعلام” بالتصريحات الأخيرة لرئيس مجلس درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، والتي تحتقر إعلاميي الجهة، وتتهم الإعلام ب “خدمة الفساد” وتصفه ب “إعلام المجاري”، حيث عبر المركز عن امتعاضه واستنكاره الشديدين، وشجبه لهذه السلوكيات التي وصفها ب “غير اللائقة، والتي توتر العلاقة بين الإعلام ومؤسسة جهوية منتخبة، وتهين العاملين في الحقل الإعلامي بالجهة والوطن ككل، وبالتالي تحرم الرأي العام من الوصول إلى المعلومة”، على حد مضمون البيان.
وجاء بيان “مركز جهة درعة تافيلالت للإعلام” على إثر تمادي “مجلس الحبيب الشوباني” في محاولة “ممارسة نوع من الوصاية المؤسساتية على الإعلام المحلي والجهوي، والتهديد المتواصل بالمتابعة القضائية لمجموعة من الإعلاميين والمنابر الجهوية والوطنية”، ومن هؤلاء الإعلاميين الزميل مبارك فجر، مراسل جريدتي “الاتحاد الاشتراكي” و”الأحداث المغربية” بالرشيدية، الذي تم استهدافه ب “بيان حقيقة “، صادر عن رئاسة مجلس جهة درعة تافيلالت بتاريخ 21 يوليوز 2016، والذي تم فيه تهديد فيه هذا المراسل باللجوء للقضاء، مع تكذيب معطيات ضمنها مقال لهذا الأخير حول دورة شهر يوليوز 2016 للمجلس.
وفي هذا الصدد، لم يفت “مركز جهة درعة تافيلالت للإعلام” الإعراب عن استغرابه إزاء موقف رئيس المجلس تجاه الإعلام الجهوي والوطني، والذي لا يخرج عن “لغة التهديد والوعيد”، حيث أعلن المركز المذكور عن رفضه لكل محاولات رئيس الجهة الرامية إلى “تطويع الإعلام وتفصيله على مقاسه الخاص عبر الترهيب والضرب ببلاغات ترهيبية أكثر منها توضيحية أو توجيهية”، وفق ما جاء ضمن البيان.
وإذا أعلن “مركز جهة درعة تافيلالت للإعلام” عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل مبارك فجر، أعرب عن تضامنه الكامل مع “كل الإعلاميين والصحفيين المتابعين أمام محاكم المملكة”، وكافة “ضحايا المحاولات الرامية إلى تكريس سياسة تكميم الأفواه وتجميد الأقلام”، يقول المركز.
وارتباطا بذات السياق، لم يفت “مركز جهة درعة تافيلالت للإعلام” دعوة رئيس المجلس إلى “مراجعة أسلوبه في التعاطي مع وسائل الإعلام والإعلاميين، وبدل اللجوء للتهديد والوعيد فإن مستقبل الجهة في حاجة إلى التضامن والتكامل، من خلال دعم المهنيين وفتح الباب أمام الراغبين منهم في الوصول إلى المعلومة، وتعزيز العلاقات المبنية على الاحترام والقناعة بالدور الهام لكل الأطراف”، عوض “الدخول في التراشق بالبلاغات والبيانات التي لا تليق بمؤسسة دستورية لها مكانة كبيرة في دستور المملكة”، يضيف المركز الإعلامي المذكور.
وصلة بالموضوع، شدد المركز، صاحب البيان، على مطالبة رئاسة مجلس درعة تافيلالت ب “تقديم اعتذار رسمي ومكتوب لإعلاميي الجهة” على إثر الاتهامات المجانية ووصف إعلامهم ب”إعلام المجاري وخدمة الفساد”، واحتقاره لأسئلتهم وتهديديهم بالمتابعات القضائية.