المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 تدعو للتقشف وترشيد النفقات

محطة24 – سليم السالمي

دعت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، مختلف القطاعات إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، مع حصر مقترحات المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا.

وفي ذات السياق،  طالبت المذكرة بمواصلة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والكراء، وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الاستقبال والفندقة.

الى هذا أكدت المذكرة بخصوص ما يتعلق بنفقات الاستثمار، على ضرورة العمل على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع الاتفاقيات والالتزامات الموقعة أمام الملك، أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، واستكمال المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وتصفية الاعتمادات المرحلة في أفق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتحديد سقف الاعتمادات المرحلة.