أيدت غرفة المشورة باستئنافية فاس، أول أمس (الاثنين)، قرار قاضي التحقيق بمتابعة أربعة قياديين من حزب العدالة والتنمية، بتهم جنائية وجنحية ذات علاقة بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، أواخر فبراير 1993 في أحداث عرفتها جامعة فاس.
ويأتي الحكم بعد أسبوع من إخراج الغرفة ملف طعن الوكيل العام في قرار قاضي التحقيق، من المداولة، بناء على ملتمس محام من هيأة وجدة، انتصب للدفاع عن المتهمين، لضم صك استئناف المتهمين والمداولة، بعد ثلاث جلسات للنظر في الملف.
وينتظر أن يحال الملف مجددا على الوكيل العام لدراسة مسألة نقض قرار الغرفة الجنحية أمام محكمة النقض، أو إحالة الملف مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، للشروع في محاكمة القياديين الأربعة بـ “بيجيدي”، في حالة سراح وفي جلسات عمومية.
واستأنف الوكيل العام ودفاع المتهمين والطرف المدني، هذا القرار، قبل إدراجه أمام غرفة المشورة في أول جلسة في 5 نونبر الماضي، ومناقشته في جلسة لاحقة قبل صدور الحكم المؤيد لقرار قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين الأربعة وفق المذكور من تهم.