خنيفرة/محطة24 – أحمد بيضي
في تصعيد جديد، عبرت نقابة مفتشي التعليم بخنيفرة، من خلال مكتبها المحلي، عن موقفها بالانسحاب من الاجتماع المتعلق بالدخول المدرسي (2016/ 2017)، الذي تم عقده، في الفاتح من شتنبر 2016، من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وإثره أصدرت النقابة المذكورة بيانا توضيحيا وجهته للرأي العام المحلي، الجهوي والوطني، حيث أبرزت فيه أسباب ودواعي خطوة الانسحاب والتحضير لمعارك نضالية مقبلة.
وفي بيانه، عبر المكتب المحلي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة عن احتجاجه إزاء “غياب وسائل العمل بالنسبة إلى المفتشين الجدد خاصة، وعدم تجديدها بالنسبة للقدماء”، إلى جانب ما يتعلق ب “سوء تدبير حظيرة السيارات والنقص المكشوف في توفيرها، الأمر الذي أثر سلبا على تنفيذ برامج العمل التخصصية والمشتركة”، علاوة على “التلكؤ في توجيه رسائل التكليف الخاصة بالمهام المسندة إلى الهيئة (إعداد مواضيع الامتحان الاشهادي الخاص بالسنة السادسة، والمصاحبة الميدانية لأطر الإدارة التربوية..)،”، على حد مضمون البيان.
ولم يفت المكتب النقابي للمفتشين، الإعراب بالتالي عن موقفه الاحتجاجي مما وصفه في بيانه ب “الارتجالية الواضحة في تنظيم مختلف محطات الامتحانات الاشهادية على مستوى كافة الأسلاك”، إضافة إلى “التماطل في سد الخصاص فيما يرتبط بهيئة التدريس، وتغييب البعد التربوي البيداغوجي في تدبير الموارد البشرية”، بينما عبر ذات المكتب النقابي عن قلقه حيال “عدم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات المضمنة بمختلف تقارير الهيئة”، يضيف البيان.
ومن جهة أخرى، أشار ذات البيان لما وصفه ب “حالة الاستثناء التي تشهدها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة”، والمتمثلة أساسا في “التماطل المثير للاستغراب في تدبير ملف توفير مقر المفتشية”، إلى جانب “التسويف في تسوية ملف التعويضات الخاصة بالهيئة”، وإذ أعلنت هيئة المفتشين عن عدم مقاطعتها للدخول المدرسي، أكدت انخراطها في كافة العمليات المتصلة بمواكبته وتأطيره وتنزيل مستجداته”، وفق البيان ذاته.
وفي ذات السياق، لم يفت نقابة هيئة المفتشين بخنيفرة التأكيد على أن مقاطعتها للاجتماع المنظم بالمديرية حول الدخول المدرسي هو بمثابة خطوة أولى ضرورية لفتح حوار جاد ومسؤول معها، ودفع الجهات المعنية للالتزام بخلاصات حوارات سابقة قصد الحد من حالة الاحتقان التي تعرفها الهيئة التي “تتمسك بحقها في اتخاذ ما يتطلبه الوضع من خطوات نضالية تصعيدية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة”، يضيف البيان.