التقدم والاشتراكية يتشبت بأمينه العام ويعتبر تصريحاته “عادية” ولا نية لاقحام المؤسسة الملكية

محطة24 –  سليم السالمي

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن تصريحات أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله التي صدر بشأنها بلاغ  من الديوان الملكي بوصفها استهدفت المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، تعد ” عادية في المجتمعات الديمقراطية” وتندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي.

وقال  بلاغ المكتب السياسي للحزب الذي اجتمع يوم أمس الأربعاء، أنه “وبخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا”.

وأضاف  المكتب السياسي للحزب أن هذه الآراء والمواقف “ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح  البلاغ الذي توصلت محطة24 بنسخة منه أن حزب التقدم والاشتراكية، ” إستشعارا منه لدقة المرحلة، وما تستلزمه من حكمة وتبصر وثبات وروح مسؤولية، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على إحترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الإختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات”.

ووجه المكتب السياسي للحزب نداء حارا لكل مناضلاته ومناضليه ليستمروا “في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

ودافع الحزب عن تصريحات أمينه العام، حرص على إرسال إشارات، حيث أكد أنه منذ أن وجد، “يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن إستقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الإستقرار و في إطار الإحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، بإعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة وإستمرارها”.

وفي ذات السياق شدد الحزب أنه “سيظل، إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي وإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية”.