لشكر يدعو الحكومة كمؤسسة دستورية لتحمل مسؤوليتها في تدبير الانتخابات التشريعية

إن الاتحاد الاشتراكي، يُتابع بقلق شديد مجريات الأحداث ذات الصلة بالمسلسل الانتخابي المُفضي إلى استحقاقات 7 أكتوبر، والتي بدأت تتخذ مسارا كان الحزب قد نبه إليه، منذ الاستعدادات الأولى.
ورغم ذلك، فإن الاتحاد الاشتراكي الذي انخرط بكافة أجهزته وتنظيماته في التحضير لهذا الاستحقاق على غرار باقي الأحزاب السياسية، من خلال المجهودات التي بذلها من أجل إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية لم تجد من الحكومة أي تجاوب، بل على العكس من ذلك وجدت مقاومة من قبلها.
لقد سبق للاتحاد الاشتراكي، أن ساهم في تقديم مقترح قانون حول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما أنه أرسل مذكرة مفصلة تتضمن تصوره لإصلاح المنظومة الانتخابية سواء إلى رئيس الحكومة أو الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وقدم مقترحات عند تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلا أن كل مبادراته لم تلق التجاوب اللازم.
وأمام ما يحدث اليوم من تصريحات وإعلان مواقف من قبل مسؤولين في الحكومة وقياديين في أحزاب الأغلبية، تجسدت في:
– تصريحات رئيس الحكومة في حملات انتخابية سابقة لأوانها تتضمن الإشارة صراحة إلى التشكيك في العمليات الانتخابية، رغم أنه المشرف عليها كما أعلن عن ذلك صراحة؛
– تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، العضو في الحكومة، وما تلاها من تداعيات تمثلت في بلاغ الديوان الملكي، ورد الديوان السياسي للحزب في الموضوع؛
– تدوينة وزير العدل والحريات، الذي يُعد عضوا في اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات إلى جانب وزير الداخلية، والتعارض الصريح والواضح في مواقفهما المعبر عنها، مع كامل الأسف، في مواقع للتواصل الاجتماعي، وهو ما يُؤكد عدم تجانس هذه الحكومة وخاصة اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات، والاختلافات القائمة ضمنها بشكل لا يُطمئن الحزب على طريقة تدبير الاستحقاقات القادمة؛
– مسيرة الدار البيضاء التي اختلفت بشأنها الحكومة، رغم أن الاتحاد الاشتراكي يؤمن أنها مؤامرة لخدمة أحزاب الأغلبية الحكومية، ومحاولة هدفها تضليل وتغليط الرأي العام، لذلك، يُطالب بشأنها بكل التوضيحات من هذه الحكومة.
وتبعا لذلك فإن الاتحاد الاشتراكي، لديه تشكك مشروع حول مسار الاستحقاقات، يدل عليه تسلسل هذه الأحداث، وتشكيك الأغلبية الحكومية نفسها في المسار الانتخابي.
لذا، فإن الاتحاد الاشتراكي:
– يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذه المرحلة، باعتبارها مؤسسة دستورية، وليس مجرد مسؤولين حكوميين أو حزبيين يعبرون عن أفكار أو تصورات أو قناعات شخصية. ويتوجه إلى كل المؤسسات الدستورية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات والمسار الديمقراطي؛
– يوجه نداء حارا إلى كل الغيورين على المسار الديمقراطي ببلادنا من أحزاب سياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، إلى المزيد من الحذر واليقظة من خلال تعبئة شاملة لإفشال أي انزلاق قد يمس بنزاهة الاستحقاقات القادمة أو يُخرجها عن مسارها العادي، وعليه؛
– يحتفظ الاتحاد الاشتراكي بحقه في اتخاذ القرارات المناسبة، كما دأب على ذلك في مساره التاريخي، إذا ما استمرت صيرورة الأحداث في نفس المنحى.