الحموشي يحجب موقعا زائفا يدعي انتسابه للشرطة المغربية

محطة24 – يوسف هناني

لم تمر أيام على تعبير المديرية العامة للأمن الوطني عن عدم رضاها أن يرتبط اسمها كمؤسسة أمنية مشهود لها بالكفاءة على المستوى الإقليمي والدولي، بدعامة إلكترونية مجهولة المنشأ والأهداف، حتى قررت أن تطالب بحجب رديف إلكتروني لنسخة مجلة الشرطة الذي نشر حصريا على دعامة ورقية.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها ليس لها أي موقع على شبكة الانترنت من قبيل ما يسمى «مجلة الشرطة المغربية»، وأنها لا تتوفر على آلية للتواصل مع شركائها المؤسساتيين سوى على الدعامة الورقية «مجلة الشرطة»، واحدة ووحيدة تصدر مرة في كل شهر.
إن الطابع غير الرسمي للمعلومات والمعطيات، سواء تعلق الأمر بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة أو مراكز التدريب التابعة التي كان يوفرها الموقع الالكتروني «مجلة الشرطة المغربية»، دفع المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تحولت هذه المعلومات إلى أخبار موثوقة تعتمدها منابر إعلامية معروفة بمهنيتها في ديباجة مقالات ومواد صحفية لها شريحة واسعة من القراء، إلى فتح بحث في الموضوع، لتحديد الجهات التي تنشر هذه الأخبار التضليلية المنسوبة لمجلة الشرطة. تختفي «مجلة الشرطة المغربية»، الرديف الزائف للدعامة الورقية لـ»مجلة الشرطة» من على شبكة الانترنيت، لكنيوسف  تظل الشبكة العنكبوتية حبلى بصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تعنى بأمور المديرية العامة للأمن الوطني، وتقدم معلومات حول المؤسسة الأمنية ونصائح للمرشحين الراغبين في اجتياز امتحانات ولوج أسلاك الشرطة وبمدونين كثر، منهم من يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء أمنيون و يقترحون كل المعلومات الممكنة حول سلك الشرطة المغربي، ومنهم من يقدمون صورة مغايرة لهذا السلك أبعد من صورتها الحقيقية.
إن واقعة «مجلة الشرطة المغربية» تجدد بالمقابل وبشكل جدي السؤال حول طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط المنتسبين إلى أسلاك الشرطة، من نساء ورجال الأمن الوطني، بالشبكة العنكبوتية بشكل عام ودعاماتها الالكترونية المتعددة، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
والأكيد أن وضع صور ومعلومات شخصية للمنتسبين للمؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها وتلويناتها، وتقديم معلومات مفصلة حول تحركاتهم وتحركات أفراد أسرهم على شبكة التواصل الاجتماعي مثلا، من شأنه أن يشكل خطرا على عنصر أمني رجلا كان أو امرأة يفترض فيه الاشتغال في إطار من السرية لعدم استغلال معطياته الشخصية أو المهنية من قبل متطفلين أو مشبوهين.
إن من شأن تقاطع معلومات ذات طابع شخصي للمنتسبين لسلك الشرطة بأخرى ذات طابع مهني يفترض الالتزام بالتحفظ، أن تشكل هي الأخرى خطرا على عدد كبير من رجال ونساء الأمن الذين يختارون مواقع الدردشة على الانترنيت وتطبيقاتها المتعددة على الهاتف المحمول.
إن استسهال التعامل مع مواقع الكترونية تعمم معلومات غير دقيقة حول المؤسسات الأمنية، أو التعاطي بشكل غير حذر مع مواقع الدردشات، بالنظر للكم الكبير من المعطيات الشخصية المتدفقة في النقاشات أو تحويلها بشكل ساذج إلى شباك للنصب وكسب التعاطف، من شأنه أن يجعل من بعض رجال ونساء الأمن غير اليقظين درجا في سلم المساس أو الإخلال بسمعة المديرية العامة للأمن الوطني ومصداقيتها، والإساءة إلى صورة عنصر الأمن وإلى المؤسسة الأمنية التي يعد أحد رجالاتها أو نسائها.