حزب الميزان ينتقد بقوة التجاوزات والخروقات التي شابت انتخابات 7 أكتوبر

محطة24 – حفصة العلوي

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 إجتماعا لتقييم الظروف والسياقات التي مرت فيها الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 أكتوبر، وكذلك النتائج العامة الرسمية التي تم الإعلان عنها، واصدرت قيادة حزب الميزان  بلاغا تنتقد بقوة فيه   التجاوزات والخروقات التي شهدتها هذه الاستحقاقات. 

 وسجل حزب الاستقلال في بلاغه  “خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر، قبل وخلال يوم الاقتراع، بما فيها الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت بكيفية مفاجئة عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الاعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية.”

واهتدى حزب الميزان لتشكيل تشكيل “لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب بالنظر إلى التجاوزات الفاضحة التي عرفتها دوائرهم.”

 وذهب رفاق شباط للتأكيد على ما قدمه من مقترح قانون “يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يتأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا. – دعوة هيئات وتنظيمات الحزب إلى الإستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية لسنة 2021. – أن الأمين العام والناطق الرسمي باسم الحزب هما من يعبران عن مواقف الحزب الرسمية.”

 وعبر حزب الاستقلال من خلال نفس البلاغ عن  عدم إرتياحه من كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة و الانتخابات في عموم المواطنين، وفي تشويه تراكم الاصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا.

واعتبر أن  التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين، مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس إختيار المواطنين بكل أمانة.

كما سجل  الحزب قلقه الكبير من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها وهو ما يستدعي التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع وذلك لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات.