المنظمة تدعو إلى التعجيل بالكشف عن كل ما يرتبط بمقتل المواطن محسن فكري
محطة24 – أحمد بيضي
شدد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على دعوته الحكومة المقبلة إلى “إعمال التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بخصوص التقرير الدوري السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمنت الكثير من التوصيات التي طالبت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة وحركة أنفاس ديمقراطية والفدرالية الوطنية للمنظمات الأمازيغية والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، في تقريريها الموازيين وتصريحها أمام اللجنة”، وفق نص البيان الصادر عن المجلس الوطني للمنظمة والمنعقد بالرباط، يوم السبت الماضي.
ومن جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للمنظمة إلى “التعجيل بالكشف عن كل ما يرتبط بمقتل المواطن محسن فكري ومعاقبة المتورطين في إطار محاكمة عادلة وجبر ضرر ذوي حقوق الضحية”، مع “تهنئة ساكنة الحسيمة وكافة المتضامنات والمتضامنين مع المواطن محسن فكري بنجاح مظاهراتهم السلمية”، مطالبا السلطات العمومية ب “إصدار أوامر صارمة لتطبيق المساطر المرتبطة بمعاملة المواطنات والمواطنين في احترام تام لكرامتهم وإنسانيتهم”، على حد ذات البيان.
وإلى جانب تقديم تعزيته ل “ضحايا فيضانات وادي الساقية الحمراء ومواساة عائلات المتوفين والمفقودين، ومطالبة الحكومة بضرورة جبر أضرارهم لكونهم ضحايا الكوارث الطبيعية”، سجل المجلس الوطني للمنظمة “تدخل قوات الجيش الملكي لانقاد المواطنات والمواطنين في إقليم سمارة، وفي نفس الوقت الارتباك في عملية التدخل والإنقاذ في العيون رغم معرفة الكميات الهائلة من المياه القادمة إلى السد فالمصب”، ومنبها إلى “خطورة نقل السيول الجارفة للألغام بحيث ستتغير خريطتها”، مما يستلزم القيام بعمليات التنظيف وتحسيس الكسابة من خطورة الوضع.
وبينما لم يفت المجلس الوطني المطالبة ب “إعادة النظر في إعداد التراب في إقليم العيون وإدماج وادي الساقية الحمراء في ذلك لما يتمتع به من إمكانيات، إلى جانب مواجهة المخاطر والتحديات التي يعرفها المجال الجنوبي نتيجة التغيرات المناخية وتكرار المآسي بعد كلميم والعيون”، شدد – المجلس الوطني- على ضرورة “وضع إستراتيجية جديدة بخصوص التجهيزات الأساسية من بنية طرقية وقناطر وسدود وتجزئات صناعية تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التغيرات المناخية (أمام انهيار الحاجز الرملي وتخريب أساسات مشروع المكتب الشريف للفوسفاط وانهيار القناطر)”، على حد البيان المذكور.
وعلى مستوى آخر، عبر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن “انشغاله الكبير بالوضعية التي تعيشها المنظومة التربوية (الاكتظاظ، الخصاص المهول في الموارد البشرية، تكليف أستاذات وأساتذة بتدريس مواد دراسية لا علاقة لهم بها والتنقيص من الغلاف الزمني المخصص لبعض المواد، الشيء الذي سينعكس على جودة التعليم التي تعاني أصلا من ضعف مستوى التلاميذ”، في حين لم يفت مجلس المنظمة الإعلان عن ترحيبه لفتح نقاش وطني حول التعليم الذي دعت إليه بعض النقابات التعليمية الوطنية وانخراط المنظمة المغربية فيه.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس الوطني للمنظمة دعوته إلى “التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، الذي سيعرض للتصويت في الأيام المقبلة”، ومن جهة أخرى ناشد الدول الإفريقية المنسحبة من المحكمة الجنائية الدولية التراجع عن قرارها والتشبث بهذه المؤسسة الدولية الرادعة لكل مجرمي الحرب واعتبار مثل هذا العمل ضربا لأحد مكاسب العدالة وتشجيعا للإفلات من العقاب.
وبخصوص تظاهرة مؤتمر الأطراف (كوب 22) بمراكش، لم يفت المجلس الوطني دعوة أعضاء المنظمة ل “المساهمة بإيجابية في أنشطة وأشغال قمة المناخ بمراكش التي يرجو أن تخرج بمواقف إيجابية لصالح الكرة الأرضية”، مع مناشدة ملوك ورؤساء وممثلات وممثلي الدول الذين سيحضرون في هذا المؤتمر بإرساء السلام والسلم في العالم لما للحروب من عواقب وخيمة على الإنسان والتغيرات المناخية.
ومن خلال بيانه، لم يفت المجلس الوطني للمنظمة الإعراب عن تثمينه للتوصيات الصادرة عن تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص ملاحظتها النوعية للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المنصرم.
وقد جاء بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقب انتهاء أشغال دورته العادية، يوم السبت 5 نونبر 2016، حيث انكب على مناقشة نقاط جدول أعماله، والمصادقة على الخطة السنوية للأنشطة والميزانية، ثم التداول في عدة نقط تخص مواقف المنظمة من بعض القضايا العامة.