المديرية العامة للامن الوطن تعلن عن استراتيجيتها
محطة24 – و م ع
استفاد من عملية الحج 80 شرطيا بعدما كان في حدود 40 في السنوات الماضية، مع التحمل الكامل لنفقات الحج التي كانت جزئية في السابق، بالإضافة إلى مساعدة 973 شرطيا على اقتناء مساكن خاصة، وتمكين موظفين آخرين بكل من مكناس وأكادير وطنجة ووارزازات وفاس من مساكن وبقع أرضية بأثمان تفضيلية.
أما في مجال التخليق، فقد باشرت المفتشية العامة للأمن 442 بحثا إداريا مقارنة مع 242 خلال سنة 2015، بنسبة زيادة ناهزت 83 بالمائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة وتفتيش، من بينها 42 عملية فجائية وسرية، انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين.
وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد، 2007 عقوبة تأديبية، من بينها 1104 إنذارا، و517 توبيخا، و259 إعادة التكوين، و84 قرارا بالعزل، و31 توقيفا مؤقتا عن العمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات، و5 عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة. كما تم توجيه 1899 رسالة تنبيه للموظفين المخالفين، واتخاذ قرار التوقيف في حق 176 موظفا، من بينهم 58 في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
وفي ميدان التواصل والتوعية والتحسيس، فقد انتهجت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016 مقاربة تواصلية مع الرأي العام، بحيث نظمت 1230 نشاطا في مجال العلاقة مع الإعلام، من بينها 891 نشاطا يتعلق بالإخبار (البلاغات والملفات الصحفية)، و174 نشاطا يتعلق بحق التصويب والرد، و165 ترخيصا لإنجاز روبورتاجات لفائدة مختلف المنابر الإعلامية، كما أصدرت تسعة أعداد من مجلة الشرطة باللغتين العربية والفرنسية.
وعقدت مصالح الأمن 51.811 اجتماعا تنسيقيا مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مقارنة مع 43.986 خلال سنة 2015، بزيادة قدرها 18 بالمائة، كما واصلت تنفيذ برنامج الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، والتي استفاد منها خلال الموسم الدراسي 2015-2016 ما مجموعه 1.028.866 تلميذا يمثلون 8.079 مؤسسة تعليمية.
من جهة أخرى، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، التي تم تسطّيرها برسم سنة 2017، ومن بينها بناء مقرّها الجديد بمدينة الرباط، الذي سيحتضن كافة المديريات والمصالح المركزية، وسيستجيب أيضا للمعايير الهندسية والأمنية المطلوبة في المنشآت الحساسة. كما يجري أيضا التحضير لبناء مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية، وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن بناء مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدار مدينة الرباط، وتحديدا بمنطقة “العرجات”.
ومن بين المشاريع التي تحظى بالأولوية أيضا، ورش مراجعة النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والوظيفية لموظفي الأمن الوطني، لتمكينهم من الاضطلاع الكامل بمهمة المحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.