البيجدي والتقدم والاستقلال..اجتماع “الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات” غير قانوني
محطة24 – سليم السالمي
تبرأ كل من ممثلي رؤساء الجماعات المنتمين لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية من الجمع العام اللذين اعتبروه غير قانوني “للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات”.
وجاء في بلاغ توصلت محطة24 بنسخة منه “على إثر الخروقات الجسيمة التي شهدها الجمع العام “للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات” المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2016، بعد تأخر دام لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني، والمتعلقة بإقصاء وعدم توصل عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالدعوات أو توصلهم بها خارج الأجل القانوني وبعدم توفر النصاب القانوني وعدم قانونية جدول الأعمال، والذي يتضمن أمورا مخالفة للنظام الأساسي الساري المفعول ولا تندرج ضمن الأمور الجارية التي يسهر عليها الرئيس والمكتب المنتهية ولايتهما من مثل تعديل النظام الأساسي.
وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلت منذ أيام وقبل الجمع العام من خلال مجموعة من المبادرات وتعهد مكتب الجمعية في لقاءاته مع الأمناء العامين بالدعوة لعقد اجتماع تشاوري لممثلي مختلف الأحزاب من أجل التوافق بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح الجمع العام في احترام تام للقانون والنظام الأساسي.
وبالرغم من المقترحات الإيجابية التي تقدم بها ممثلو رؤساء جماعات أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية خلال الجمع العام لحرصهم الشديد على أن تتوفر الجمعية على شرعية مبنية على احترام القانون والامتثال للنظام الأساسي، وبعد استنفاذهم لكل هذه المبادرات وتأكدهم من أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته والمفتقد للعضوية لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام وأنه حريص على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية.
وبناء على كل ما سبق، فإن ممثلي رؤساء الجماعات المنتمين للأحزاب الوطنية المكونة من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، إذ يتأسفون على هذا التهريب السياسوي المفضوح والعبثي لجمعية من المفروض أن تشمل الجميع، يعلنون للرأي العام أن رؤساء الجماعات المنتمين لهذه الأحزاب يعتبرون أنفسهم غير معنيين بهذه الجمعية وأنها لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا، ولا سيما ان انسحاب هذه الأحزاب يفقد الجمعية تمثيلية عدد كبير من الجماعات، من ضمنها كل المدن الكبرى والغالبية الكبرى للمدن المتوسطة، ويحتفظون لأنفسهم بحقهم في الطعن لتصحيح هذا الوضع أو إحداث الإطار الأنسب لتمثيلهم، ويعلنون بأنهم سينظمون لهذا الغرض لقاء تشاوريا لرؤساء الجماعات لاتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال.”