بقلم عبد الحق الريحاني

في سياق نهج السياسة الحكومية الحالية التي تروم الإجهاز على المكتسبات التاريخية التي حققتها الحركة الوطنية والفعاليات الوطنية الديمقراطية في مجال التربية والتكوين منذ فجر الاستقلال، والتراكم النضالي للحركة النقابية الطلابية المغربية المتمثلة في تاريخ نضالي مشرق، أقدمت  الحكومة المغربية ممثلة في رئيسها عبد الاله بنكيران ووزير الشباب والرياضة   على رفع دعوة استعجالية التي رفعها ضد الأخ محمد بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني 16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بهدف مصادرة مقر نقابة الطلاب وتفويته لوزارة الشباب والرياضة.

كما يأتي هذا القرار بتزامن مع الذكرى الستون لتاسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1956،  الذي ستخلد الفعاليات الطلابية والسياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية بالمغرب اليوم في شكل مسيرة وطنية دعت لها لجنة المتابعة للقاء التشاوري من أجل  إيقاف مصادرة المقر المركزي لاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

هذه المسيرة التي يشارك فيها اليوم  قدماء الطلبة المغاربة  ومختلف الفعاليات الطلابية بالاضافة إلى الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية،  ستنطلق من باب الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وذلك تحث شعار “لا لمصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني المغرب، لا لضرب مجانية التعليم، ثم لا لضرب حق الطلبة في التنظيم ولا لعسكرة الجامعة و جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية”.   

وصادف هذا التصرف الحكومي المندرج في الإجهاز على كل ما هو تاريخ مشرق لهذه النقابة الطلابية بعد ما تم مصادرة الأرشيف لاوطم في زمن سنوات الجمر والرصاص، صادف الوعكة الصحية التي كانت ألمت  محمد بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني 16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لكن هذا الأخير بعد تماثله للشفاء فقد بادر بإرسال  تصريح للجنة المتابعة، موجه للرأي العام الوطني والطلابي.

فقد عنون رئيس المؤتمر 16 لاوطم تصريحه، ب “لنتحد لأجل إيقاف مخطط إقبار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ولنتحد جميعا لإحياء الذكرى 60 لتأسيسه بالمشاركة الحاشدة في مسيرة 25 دجنبر بالرباط”، معتبرا في نفس الوثيقة على أن قرار الحكومة المغربية قرار جائر يندرج في القمع المسلط تاريخيا على هذه المنظمة الطلابية، بصفتها راية من رايات النضال الوطني الديمقراطي الصادق ببلادنا، وممثلا نقابا لكافة الطلبة المغاربة في الداخل والخارج، وهي التي ظلت تتمتع بشرعيتها القانونية والنضالية رغم القمع والمحاكمات والاغتيالات والحضر العملي بالتحامها المستمر بالطلاب المغاربة وبتطلعاتهم المشروعة إلى تعليم جامعي عمومي مجاني وجيد، قائم على قيم ومبادئ الديمقراطية والمساواة، تتبوأ فيه الأمازيغية لغة وثقافة وتاريخا مكانتها الوطنية المستحقة.

وابرز بوبكري  على أن في الوقت الذي كان على هذه الحكومة أمام التطورات الكمية والنوعية الهائلة التي عرفتها الجامعة المغربية، وبالنظر لالتزامات المغرب الدولية في مجال ضمان الحريات الديمقراطية والنقابية، أن توفر جميع الظروف والشروط الضرورية الكفيلة بضمان حقوق الطلاب الديمقراطية والنقابية والمادية البيداغوجية، هاهي ذي نراها تهرول للمحاكم بغية استصدار حكم يسعفها في إقبار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب واجتثاث مقره التاريخي الذي يختزن ذاكرة نضالية لازالت مستمرة بفضل إصرار الأجيال الحالية على تمثل طاقتها الاحتجاجية، ومواصلة تشبتها باوطم كراية نقابية موحدة لنضالات الطلبة المغاربة.

فقرار الحكومة المغربية لم يحرك الحركة الطلابية والقوى السياسية والنقابية والحقوقية بالمغرب فقط التي تضامنت وشاركت في اللقاء التشاوري لكيفية  مواجهة هذا التصرف الحكومي المشين، بل هناك شخصيات ومنظمات خارج المغرب تضامنت ونددت بها القرار الحكومي المغربي، اذ توصلت لجنة المتابعة الى حدود يوم الاثنيت 20 دجنبر من قبل 161 شخصية سياسية ونقابية وطلابية وثقافية متنوعة يمثلون 23 بلد على الصعيد العالمي، وهي موجهة لوزراء الداخلية والتعليم العالي والشباب والرياضة في المغرب، احتجاجا على سعي الحكومة المغربية لمصادرة المقر المركزي لأوطم ومطالبتها باطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية المغربية، وتتضامن كذلك مع المسيرة الوطنية ل 25 دجنبر 2016 التي تخلذ الذكرى 60 لتاسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

واعربت لجنة المتابعة في ندوة صحفية عقدتها اول أمس بالرباط، عن اعتزازها بجميع اشكال الدعم القوي للنضالات الجارية دفاعا عن مجانية التعليم وعن نقابة الطلاب ولاسيما بيان 15 منظمة وجمعية ديمقراطية مغربية عاملة في فرنسا وبيان القوى الديمقراطية التونسية الصادر في 3 دجنبر وكذلك بيان شبيبة الحزب المناهض للرأسمالية بفرنسا الصادر في 9 دجنبر الجاري.