الحق في الخبر

فقد أولى الخطاب الملكي، لهذه المسألة أهمية بالغة، بالإضافة إلى مسألة النجاعة والكفاءة، وهي قضايا ينتظر أن تتم ترجمتها، في أرض الواقع، خاصة وأن الأعراف الديمقراطية، تحتم التزام الوضوح السياسي والفكري، في الأغلبيات التي تتولى تسيير الشأن العام، بالإضافة إلى تحديد الأولويات، التي تنعكس في بنية الميزانيات ومشاريع القوانين والسياسات العامة…
فالأحزاب مختلفة في توجهاتها ومشاربها وبرامجها، ومن الطبيعي، حتى تتشكل أغلبية منسجمة، أن يتم التوافق حول الحدود الدنيا والخطوط العامة، للأسبقيات وكيفية معالجة الأوضاع والصعوبات، وكذا أسلوب التعامل مع عدد من الإشكالات المطروحة في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية…
من حق الرأي العام أن يطّلع على كل هذه المعطيات، في إطار حقه في الخبر، الذي ينبغي أن يسود في منهجية تعامل الحكومات والأغلبيات والأحزاب والهيئات مع المواطنات والمواطنين، لأن العمل في الشأن العام، يفترض حرص الفاعلين على احترام هذا الحق، الذي يضمن الشفافية، كمبدإ أساسي، من مبادئ الديمقراطية.
بالإضافة إلى ضرورة التعرف على مضمون التوافقات في البرامج والتصورات، من المفيد كذلك أن يعلن رئيس الحكومة المكلف، عن أجندة واضحة، للقاءات التشاورية، التي ينوي عقدها مع زعماء الأحزاب، في إطار منظومة الشفافية الضرورية، حتى يتابع الرأي العام، بكل مسؤولية، مجريات هذه المشاورات، وتفاصيلها ومضامينها، التي ستنتج عنها أغلبية حكومية، ستتولى تسيير شؤون المواطنين، والمصادقة على ميزانيات وقوانين وتدابير وسياسات، ترهن مستقبلهم، مدة ولاية هذه الحكومة.
لذلك من حق الرأي العام، أن يعرف ويطلع، كما يحصل في كل الديمقراطيات، فهذا تمرين حان الوقت ليصبح عرفا من أعراف الممارسة السياسية، في بالمغرب، احتراما للشفافية وحق المواطن في الخبر.